paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اخبار عربية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اخبار عربية
    إنطلاقة مؤتمر جنيف انطلاقة مؤتمر «جنيف ـ 2» في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، وإستناداً الى الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأميركي، على الشكل الآتي: يوجه الأمين العام للأمم المتحدة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

إنطلاقة مؤتمر جنيف
انطلاقة مؤتمر «جنيف ـ 2» في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، وإستناداً الى الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأميركي، على الشكل الآتي: يوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسائل الدعوة إلى الأطراف المعنية، على أن يحضر «الحدث الإعلامي - السياسي» وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى ودول إقليمية وممثلو منظمات إقليمية ودولية يجري حالياً التشاور على تحديدها في «قائمة المدعوين». ويتضمن افتتاح المؤتمر إلقاء وزراء خارجية الدول المشاركة ورئيسي الوفدين السوريين كلمات افتتاحية، تنتهي بإعلان إطلاق عملية تفاوضية لتشكيل هيئة حكم انتقالية من ممثلي النظام والمعارضة، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وبقبول متبادل من الطرفين. وستعقد في اليوم التالي جلسة تفاوضية بين الطرفين السوريين وراء أبواب مغلقة.
وأشارت مصادر إلى أن بيان الخيارات المطروحة حالياً، أن يقوم الإبراهيمي بالتوسط بين الطرفين عبر الحديث فقط إلى رئيس كل وفد للإتفاق على جدول أعمال المفاوضات. ولا يزال التفاوض جارياً حول كل تفصيل من التفاصيل المتعلقة بترتيب الطاولات والغرف على أن تحسم هذه الأمور في الإجتماع الثلاثي في 20 الشهر الجاري.
وتبلغ «الائتلاف الوطني» السوري المعارض في جنيف بضرورة أن يقدم أسماء وفده قبل 27 الشهر الجاري.


إتفاق أمني جزائري - ليبي
انتهى أول اجتماع للجنة العليا الجزائرية ـ الليبية عقد في طرابلس الى عقد اتفاق أمني يقضي بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع في البلدين لضبط الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب. كما تم الإتفاق على أن تقوم الجزائر بتدريب أفراد الجيش والشرطة الليبيين لتأمين الحدود المشتركة التي تعرف اضطراباً خطيراً، على خلفية تسرب شحنات كبيرة من السلاح الليبي إلى التراب الجزائري، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في خريف 2011.
وكانت الجزائر أوقفت قبل أسابيع كل أشكال التعاون الأمني مع الجانب الليبي على الحدود، بسبب سيطرة ميليشيات غير نظامية على المعابر الحدودية.

ماذا قال الأميركي والروسي لوفد المعارضة السورية؟
كشف النقاب عما دار بين وفد المعارضة السورية إلى إجتماع جنيف مع ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأميركي ونظيرها الروسي ميخائيل بوغدانوف. فقد أبلغت شيرمان وفد المعارضة بما يأتي: «يتعين عليكم أن تنسوا موضوع التدخل العسكري الأميركي - الغربي في سوريا، وأن تذهبوا إلى جنيف حتى من غير ضمانات، التي لا نستطيع أن نقدمها لجهة ما سينتج عن المؤتمر، ونحن نشجعكم على الحضور واقتناص الفرصة الإعلامية لإبراز مواقفكم».
أما بوغدانوف فقد حمل الرسالة نفسها إلى المعارضة، وقال ما يأتي: «تعالوا إلى جنيف واطرحوا ما تريدونه، إذ إن كل الأمور قابلة للتفاوض».

تقديرات إسرائيلية
نقلت مصادر إسرائيلية تقديرات وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، والتي تؤكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض التوقيع على «إتفاق الإطار» الذي سيقدمه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومن بين هؤلاء الوزراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزيرة العدل ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني ووزير الدفاع موشيه يعالون. ونقل عن ليفني قولها: إن الرئيس عباس سيرفض الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، كذلك سيرفض الترتيبات الأمنية التي سيطرحها كيري في ما يختص بغور الأردن.

لقاءات أميركية مع الفلسطينيين والإسرائيليين
يجري فريق أميركي لقاءات  مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة للتوصل الى هيكل «إتفاق إطار». والبحث يتركز في هذه المرحلة حول بدائل لإقتراحات إسرائيلية وفلسطينية أمنية وسياسية، لا سيما البحث في مدة بقاء الجيش الإسرائيلي في القواعد العسكرية في الأغوار، والدور الأميركي في إدارة هذه القواعد بعد تلك الفترة، وطريقة إدارة محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة الغربية، وإدارة المعابر والدوريات الأمنية على الحدود مع الأردن.
مبادرات الحوار التونسي
ينتظر الجميع في تونس وخارجها تاريخ الرابع عشر من كانون الثاني (يناير)، ذكرى رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن الحكم في العام 2011، لتتويج مسارات مبادرة الحوار الوطني الثلاثة، الدستوري والإنتخابي والحكومي، وفق روزنامة أعلنها الرباعي الراعي للحوار. وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن حصيلة التوافقات حول الدستور ستجعل من «دستور الثورة» من بين أفضل الدساتير في العالم، مشيراً إلى أن عيون العالم العربي مسلطة على تجربة الإنتقال الديموقراطي في تونس.

إنهاء التمرد في دارفور
أعلنت الحكومة السودانية عن تبني خطوات لإنهاء التمرد في إقليم دارفور خلال العام المقبل، في وقت رأى تحالف المعارضة في السودان أنه بعد 57 عاماً من استقلال البلاد وأكثر من عامين على إنفصال جنوب السودان فإن أجزاء أخرى من البلاد مهددة بالمضي في الإتجاه ذاته، جراء الحروب فيها. ودعا المواطنين إلى تنظيم صفوفهم والإستعداد لمعركة حسم مقبلة لإطاحة النظام ومحاكمة رموزه والإتفاق على وضع انتقالي يؤسس لمرحلة جديدة توافقية لإنجاز مهمة التحول الديموقراطي ومعالجة مخلفات الحكم السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

مصر: إتساع الخلاف بين الإخوان والسلفيين
مع إقتراب موعد الإستفتاء على الدستور المصري منتصف الشهر الجاري، اتسعت شقة الخلاف بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الدعوة السلفية. وتعتبر «الدعوة السلفية» وحزب «النور»، وهو ذراعها السياسية، من أكثر القوى فاعلية في الترويج لقبول الدستور الذي أعلنت جماعة «الإخوان» مع حلفائها مقاطعة الإستفتاء عليه. وشارك الحزب السلفي بممثل عنه في لجنة صوغ التعديلات الدستورية، وأعلن قبوله الوثيقة، وطالما تصدّر مشهد دحض انتقادات «الإخوان» للدستور خصوصاً القائمة منها على أساس ديني.

الإخوان يخوضون معركة الرئاسة في الجزائر
أعلنت «حركة مجتمع السلم» في الجزائر التي تعتبر امتداداً لـ «الإخوان المسلمين»، أنها تتجه الى دخول السباق الرئاسي المقبل، بمرشحها ولن تدعم أي مرشح آخر. ورجح مجلس شورى الحركة التي تعرف بإسم «حمس»، أن يحظى مرشحها بدعم حزبين إسلاميين آخرين هما «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح الوطني» والتي تشكل مع «حمس» ما يعرف بـ «التكتل الأخضر».
ويشكل دخول الإسلاميين بمرشح لهم في الإنتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) المقبل، قطيعة مع سياسة اتبعوها لأكثر من عقد من الزمن دعموا فيها مرشح الإجماع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما يعني العودة الى سياسة مؤسسها الراحل محفوظ نحناح الذي نافس الأمين زروال في رئاسيات 1995.

الجهاد الإسلامي مشكلة حماس الأساسية
إضافةً الى الضائقة الإستراتيجية التي تعانيها حركة حماس في غزة من جراء سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر وانقطاع التواصل السياسي والجغرافي معها، وتدهور العلاقة مع القيادة المصرية الجديدة، وتراجع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في غزة الى أدنى مستوياتها، وتوقف مشروع المصالحة مع حركة فتح... تواجه حركة حماس إضافةً الى كل ذلك تحدياً جديداً وخفياً داخل غزة يتمثل في تنامي نفوذ حركة الجهاد الإسلامي التي تحوّلت الى منافس جدي، خصوصاً أن «الجهاد» ما زالت تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران وحزب الله ولم تتأثر بالأزمة السورية. وهي تجاوزت الإضطرابات التي اجتاحت العالم العربي بصورة أفضل من حماس.
وقدر مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي عدد مقاتلي الجهاد الإسلامي بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف فرد. أما الجناح العسكري لحركة حماس فيضم نحو 10 آلاف رجل إلى جانب 10 آلاف آخرين في مختلف وحدات الشرطة.


 
كواليس إقليمية 
يعتزم وفد من «الإئتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة أحمد الجربا زيارة موسكو في منتصف الشهر الجاري لإجراء محادثات مع مسؤولين روس. وقال الجربا: إن الهدف من الزيارة هو إقناع المسؤولين الروس بأن مصلحتهم هي أن يكونوا مع الشعب السوري وليس مع النظام.
العلاقة بين مصر وحركة حماس تزداد تدهوراً وسوءاً وبلغت مرحلة متقدمة من القطيعة والمواجهة مع الإتهام الذي وجهته الحكومة المصرية الى حماس بأنها دربت عسكرياً في قطاع غزة منفذي تفجير مديرية أمن الدقهلية في المنصورة.
استأنف خبراء نوويون من إيران والقوى العالمية الست المحادثات الخاصة بكيفية تنفيذ الإتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه. وأجريت جولتان من المفاوضات حتى الآن منذ أن وافقت إيران يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف بعض العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها. ويتعين على الخبراء تحديد موعد تنفيذ الإتفاق ليبدأ تخفيف القيود الإقتصادية التي يفرضها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران.
سيكون لمصر رئيس جديد قبل نهاية آذار (مارس) المقبل، يتولى الدعوة الى إجراء انتخابات تشريعية. هذا ما تؤكده مصادر مصرية دبلوماسية معتبرة أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيصدر قراراً عقب تمرير الدستور بتعديل خريطة الطريق، بعدما استمع إلى اتجاهات القوى السياسية والمجتمعية، وسيعلن فتح باب الترشح للرئاسة مطلع شباط (فبراير) المقبل، وأن عملية تقديم طلبات الترشح والطعون على الإجراءات ستستمر نحو أسبوعين، يفتح بعدهما الباب للدعاية الإنتخابية لنحو أسبوعين آخرين، على أن يُجرى الإستحقاق مطلع آذار (مارس) المقبل.




 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.