paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

اخبار عربية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    اخبار عربية
    هولاند في زيارة ثانية الى السعودية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفي ثاني زيارة منذ وصوله الى قصر الإليزيه، يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية للقاء...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

هولاند في زيارة ثانية الى السعودية
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفي ثاني زيارة منذ وصوله الى قصر الإليزيه، يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز نهاية الشهر الجاري. وهذه الزيارة تأتي لتتوج علاقة ثنائية ممتازة على صعيد التوافق على ملفات المنطقة وفي طليعتها سوريا ولبنان وإيران وهي المواضيع التي ستكون محورية في محادثات القمة الفرنسية - السعودية. ويتفق الجانبان على ضرورة مساعدة لبنان على الخروج من مأزقه السياسي الخطير ومساعدة مؤسسة الجيش ومساعدة لبنان في مواجهة مشكلة اللاجئين السوريين، وهو موضوع سيثيره هولاند مع العاهل السعودي خلال الزيارة لأن باريس تفكّر في تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان حول التعامل مع مشكلة اللاجئين، في كانون الثاني (يناير) أو شباط (فبراير) في العاصمة الفرنسية.


سوء تقدير سوري - ايراني
نقل عن دبلوماسي غربي أنه «من المغالاة وسوء الحساب والتقدير أن يعتبر النظامان السوري والإيراني أن تخليهما عن ورقتي السلاح الكيميائي والنووي هو مكسب وانتصار وأن عامل الوقت هو نقطة قوة لهما». وبحسب هذا الدبلوماسي، «ستثبت مرحلة الأشهر الستة المقبلة أن النظامين السوري والإيراني سيكونان أمام استحقاقات تسديد فواتير جديدة للمجتمع الدولي على حساب مشاريعهما في كل من العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج، لا العكس. فالاتفاق بين النظامين السوري والإيراني في شأن البرنامجين الكيميائي والنووي لا يعني في أي شكل من الأشكال إطلاق يدهما في الشرق الأوسط، بل هو خريطة طريق للتراجع المتدرج (...). أما إذا لم يقتنع النظامان بالواقع الجديد وأظهرا أن ما يقومان به من حملات إعلامية في الوقت الحاضر يتعدى الدعاية السياسية الى المشروع السياسي، فسيجدان نفسيهما اعتباراً من النصف الثاني من السنة المقبلة أمام جولة جديدة من الضغوط الدولية عليهما».

هل يدفع الفلسطينيون ثمن الاتفاق النووي؟
تبنت الإدارة الأميركية الموقف الإسرائيلي المبدئي لجهة أهمية الترتيبات الأمنية وتقديمها على البحث السياسي والاتفاق عليها كشرط للتقدم في المفاوضات... ولكن هذا ليس كافياً بالنسبة لنتانياهو الذي حدد شروطه للتسوية وهي: اعتراف الفلسطينيين بوجود طويل الأمد للجيش الإسرائيلي في منطقة غور الأردن وعلى طول الحدود الشرقية واعترافهم بإسرائيل دولة يهودية وتنازلهم بشكل تام وقاطع عن حق العودة...
الفلسطينيون الذين يرفضون هذه الشروط الإسرائيلية يتوجسون من السياسة والتوجهات الأميركية. وفي اعتقادهم أن إسرائيل نجحت في إقناع الجانب الأميركي بأولوية الملف الأمني على «السياسي» في المفاوضات، وهم يرون أن إسرائيل الغاضبة من الاتفاق النووي مع إيران تشددت في مطالبها الأمنية من الجانب الأميركي بعد هذا الاتفاق وأصرت على ضرورة أن تتدخل أميركا لوضع ترتيبات أمنية لحمايتها أولاً قبل التوصل الى أي اتفاق سياسي.
الفلسطينيون قلقون من فك الارتباط الحاصل بين الملفين الأمني والسياسي ومن سعي إسرائيل الى رسم حدودها الأمنية لتحويلها لاحقاً الى حدود سياسية، ومن سعي الولايات المتحدة الى اتفاق إطار أو اتفاق مرحلي انتقالي جديد، على غرار اتفاق أوسلو، بدل الاتفاق النهائي، وهم قلقون خصوصاً من أن يدفعوا ثمن الاتفاق الأميركي - الإيراني وأن يحصل الإسرائيليون على جائزة ترضية أميركية في المفاوضات...

استمرار الخلاف بين مصر والسودان حول «سد النهضة»
لم يتوصل وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا بعد اجتماعهم الثاني في شأن مشروع «سد النهضة» الإثيوبي في الخرطوم إلى اتفاق في شأن ملف هذا السد المثير للخلاف بين إثيوبيا ومصر. ووصف ممثل مصر في اللجنة الثلاثية للبحث في آثار السد علاء الظاهري موقف السودان من بناء السد بـ «المحير». وقال: «إن السودان تحول من شريك استراتيجي لمصر إلى وسيط متحيز إلى الجانب الإثيوبي لوجود مصالح مشتركة بينهما». وأشار إلى أن مصر ستطرح حلاً على إثيوبيا يتمثل في استبدال سد أصغر بسد «النهضة» والتوقف عن العمل في بناء السد 6 أشهر إلى حين الانتهاء من الدراسات.

عواقب السياسة الاميركية تجاه سوريا
تقول مصادر دبلوماسية أميركية إن سيطرة «الجبهة الإسلامية» على معدات مقدمة من أميركا الى «الجيش الحر» تضع واشنطن اليوم «أمام عواقب مباشرة لسياستها غير الجدية حول سوريا». واعتبر أن دعم واشنطن أصلاً لـ «الجيش الحر» كان “متردداً وغير متكافىء وخلفيته أن الانتصار العسكري غير ممكن في سوريا، وبالتالي كان على الجيش الحر أن يبقى حياً من دون السيطرة». وأوضحت أن «داعمي نظام الأسد وخصومه الإسلاميين يجهدون للنصر وليس لديهم القيود المفروضة على الجيش الحر». وأشارت إلى أن هذه التطورات تعرقل حسابات الإدارة الأميركية وتحضيراتها لمؤتمر «جنيف - ٢» بعد «التقدم التكتيكي للنظام وبمساعدات من ميليشيات مدعومة من إيران... والآن نتيجة العبء على الجيش الحر وخسارته على الأرض في سوريا». وأضافت: «أن الذراع العسكري للائتلاف الوطني مهمش بالكامل اليوم، فما هو البديل؟» والإدارة تحاول إقناع «الجبهة الإسلامية» بـ «التصرف بحنكة سياسية، إنما هذا ليس بالأمر السهل».

ايران في البيان الختامي للقمة الخليجية
شغلت إيران حيزاً أساسياً في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية بموقف اتسم بإيجابية حذرة، إذ أرفق بالتأكيد على أهمية العلاقات والترحيب بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية واتفاق جنيف النووي مع مطالبة إيران بخطوات ملموسة ومع إدانة شديدة لنظام الأسد، ومطالبة بخروج «ميليشيات حزب الله» من سوريا.
مصادر دبلوماسية خليجية تقول: صحيح أن ترحيب قادة الخليج بـ «التوجهات الجديدة» للقيادة الإيرانية يترك فرصة لاختبار «خطوات ملموسة»، لكن الصحيح أيضاً ان ترحيبهم باتفاق جنيف النووي جاء مواكباً لشرط «التنفيذ الدقيق». وكل ذلك يستند الى التجارب المرة مع طهران التي أهدرت عشر سنين من التفاوض مع الغرب بلا طائل، وتركت الخليج تحت حصار الهواجس لعقد كامل.
وإن بدا أن قمة الكويت تجاوبت مع توجه بعض دول مجلس التعاون إلى مد اليد لعهد روحاني، بعيداً عن الشكوك التي يثيرها غبار تلهف بعض الغرب على التطبيع مع إيران، فالثابت أن القمة لم تبدّل في موقف قادة الخليج من «الإبادة الجماعية» في سوريا، واستحالة التعايش مع النظام الذي استثمر «ذعر» الغرب من تمدد المتطرفين.

كواليس إقليمية
- يرى مصدر دبلوماسي أن «التمديد الرئاسي» مطروح في سوريا أيضاً في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية منتصف العام 2014، خصوصاً أن الدستور السوري الجديد (أقر خلال الحرب) ينص على استمرار رئيس الجمهورية في منصبه الى حين انتخاب رئيس جديد. ويرى مصدر دبلوماسي أوروبي أن الغرب لديه فرضية أن يعمد النظام للتمديد عامين للأسد بحجة أن أحوال سوريا لا تسمح بإجراء انتخابات مما سيعطي الرئيس السوري فرصة إضافية لمحاولة حسم النزاع عسكرياً بعدما شعر أنه اجتاز «المنعطف الخطر»، وأن أوضاعه تحسنت كثيراً سياسياً وميدانياً ولا يرى سبباً لتقديم تنازلات. أما إذا حصلت انتخابات في ظل حكم الأسد وتحت إشرافه فمن المؤكد أنه سيفوز بها بشكل أو بآخر.
- أعلن محمود الزهار القيادي في حركة حماس استئناف العلاقة مع إيران، بعدما كانت تأثرت بالأحداث السورية. وأكد بالمقابل توقف الاتصالات مع مصر،  «لأن النظام الحالي ضد أي اتصال سياسي بنا».
- عقدت اللجنة الفرعية لقضايا الموازنة في مجلس الشيوخ جلسة استماع خاصة حول «المساعدات للبنان والأردن»، وعكست هذه الجلسة مخاوف البلدين من أزمة اللاجئين السوريين. فقد عرض كل من سفيري البلدين في واشنطن واقع الحال في هذه المسألة، مشددين على أهمية زيادة الدعم الدولي والأميركي للحكومتين، ووضع خطط متوسطة المدى في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، واستبعاد عودة اللاجئين في أي وقت قريب.
- وقع ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن اتفاقاً وصف بالتاريخي للربط بين البحرين الأحمر والميت في محاولة للتخفيف من حدة جفاف البحر الميت، ومواجهة شح المياه في المنطقة. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد 11 عاماً من المفاوضات، ستتم إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع نحو 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وسيتم نقل جزء بواسطة أربعة مجار باتجاه البحر الميت، وهو بحر مغلق فيه تركيز كبير بالملح ويواجه خطر الجفاف بحلول العام 2050.
- بعد الانفجار الانتحاري الذي حدث أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، أبرزت وسائل إعلام إيرانية أن معظم منفذي الهجوم هم سعوديون ينتمون الى تنظيم القاعدة. وأبرزت وسائل إعلام سعودية أن معظم المواد المستخدمة في التفجير هي إيرانية المنشأ ومطابقة لما جرى ضبطه في سفن الأسلحة الإيرانية التي ضبطت قبل أشهر، استناداً الى ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس اليمني في تقريرها الأول...

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.