paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بري: كان يجب تأليف الحكومة امس قبل اليوم والوضع لا يحتمل الانتظار

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بري: كان يجب تأليف الحكومة امس قبل اليوم والوضع لا يحتمل الانتظار
    قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان الحكومة كان يجب ان تؤلف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لان الوضع الاقتصادي خطير ولا يتحمل كما كان يحصل في تشكيل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان الحكومة كان يجب ان تؤلف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لان الوضع الاقتصادي خطير ولا يتحمل كما كان يحصل في تشكيل حكومات سابقة». واكد «ان وضع الليرة غير ممسوس ولن نصل الى هذه المرحلة».
وحول ما يثار بالنسبة الى عملية تشكيل الحكومة من آراء وبيانات، قال: «لا شك ان الدستور واضح، وهو ان الحكومة تتصدر بتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة (المكلف) اما من يشكل الحكومة ويعمل في طبخها فهو رئيس الحكومة المكلف».
وجدد القول ان «من يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي، ونقطة على السطر».
تحدث بري خلال استقباله بعد ظهر امس في عين التينة مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون الذي استهل اللقاء بكلمة مقتضبة اشاد فيها بدور بري الوطني. وسأله عن الوضع الحكومي، فأجاب: «اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً».
سئل: ما هو رأيك الشخصي؟
اجاب: «اقول بصراحة كما يقول الشاعر اللبناني جوزف حرب «كل حرف عن حرفه مسؤول». كلنا مسؤولون من دون استثناء. طبعاً يقال ان الحكومة الفلانية استمرت عملية تشكيلها سبعة اشهر والحكومة الفلانية تسعة او عشرة اشهر. الوضع الذي كان يتحمل آنذاك ليس قائما الآن. فالوضع الاقتصادي خطير، وقد قلت هذا الكلام امس وذهبت الى القول ايضاً ان لبنان في غرفة العناية الفائقة. طبعاً انا لم اتكلم عن الوضع النقدي، بل عن الوضع الاقتصادي، ولكن الوضع الاقتصادي يؤدي في النهاية الى نتائج سلبية. هناك مساحة زمنية قصيرة جداً. الحكومة كان يجب ان تتألف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لان الوضع الاقتصادي خطير. تغيير المجتمعات لا يحصل بتغيير الافكار السياسية او العقائدية، بل يتم بالتغييرات الاقتصادية اولاً، الاقتصاد هو الذي يؤثر. ما هو المطلوب؟ انزلوا الى الشارع واسألوا الناس. ولا نسمع سوى شكاوى الناس والتجار والصناعيين وقطاع البناء وكل القطاعات. واصبح المثل البيروتي ينطبق على كل القطاعات «اجا المستوي لعند المهتري قال له اعطيني دواء للعافية».
سئل: ما هي خلفية التحذيرات الاميركية لرعاياها في لبنان؟
أجاب: «هذا تدبير اتخذوه منذ زمن واستمروا عليه. الاميركيون يفرضون شبه حصار على جزء من الشعب اللبناني حتى في الامور المالية. هذا امر غير جديد. اقول واكرر، وقلت ذلك اليوم للوفد الصيني، ان الولايات المتحدة الاميركية لم تنتصر بالحروب، لا بفيتنام انتصرت، ولا بكوريا الشمالية، ولا بافغانستان ولا بالعراق. انتصرت بالذي يسمى الدولار. حكمت العالم بهذا الموضوع. بلد مثل تركيا عضو في «الناتو» وحليف للولايات المتحدة الاميركية بظرف اسبوع انخفضت قيمة الليرة التركية 38%، وهذا مثال».
سئل: هناك اخبار انه فرضت عقوبات على 3 او 4 مصارف لبنانية؟
اجاب: «غير صحيح، لا علم لي بذلك».
سئل: من هو المسؤول الاول عن عرقلة تأليف الحكومة؟
اجاب: كلنا، الموضوع «افواه وارانب».
سئل: انت ماذا تريد؟
اجاب: «لقد قلت للرئيس الحريري خلال ثلاث دقائق في الاستشارات في المجلس ان كتلتي زادت من 13 الى 17 نائباً وهي ثالث كتلة في المجلس، لا اريد ان اتكلم بهذه الطريقة. نريد ان ننتهي وان تشكل الحكومة قبل عيد الفطر، ولذلك سأبقى راضياً بالحصة نفسها رغم زيادة عدد كتلتي، وهذا ايضاً موقف «حزب الله». قلت ذلك للرئيس الحريري يومها وما زلت عند كلامي».
ورداً على سؤال قال: «سئلت امس هل هناك ضغط خارجي بالنسبة الى موضوع الحكومة، فقلت ماذا أقول؟ هل اقول «يا ليت» لانه كانت تألفت الحكومة، لانه «متعودة دايما».
سئل: قد يخلق هذا السؤال مشكلة، ونحن منذ الطائف اكتشفنا ثغرات مميتة في الدستور خصوصاً في موضوع المهل. ألم يحن الوقت لتعديل دستوري يزيل هذا الوضع؟
أجاب: «هذا السؤال لا يخلق مشكلة في رأيي، لماذا؟ لان الدستور اللبناني على اهميته ليس قرآناً كريماً وليس انجيلاً مقدساً، وهما فقط اللذان لا يمسان عندي. الدستور اللبناني يمكن تعديله، ولكن هذا لا يتم حين تأليف حكومة، بالعكس اذا لم تؤلف حكومة لا تستطيع. هناك اشياء كثيرة تحتاج الى توضيحات وهي لا تحدث مشكلة، مثلاً ان الوزير لا يستطيع ان يوقف قرار مجلس الوزراء من خلال عدم توقيعه لانه لا يوجد مهلة، وانا تكلمت عن هذا الامر مرات عديدة. كذلك حتى الان ما زلنا نتكلم عن سن الـ 21، مع ان كل العالم صار يعتمد سن الثامنة عشرة هذا مثل ايضاً.
في هذا الاطار، أسأل نحن ماذا طبقنا من الدستور؟ انشأنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الدستوري، ولكن بالنسبة الى الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي لا تلغي الطائفية السياسية، ممنوع ان تفكر كيف تلغيها، الهيئة الوطنية مهمتها التفكير في الاساليب التي يمكن ان تعتمدها لإلغاء الطائفية السياسية، ممنوع ان تفكر فيها. حاولت ثلاث مرات ولم انجح».
سئل: الظاهر بالنسبة الى الحكومة ان المشكلة مشكلة حصص، ولكن ضمنا ان ما يجري في المنطقة والعراق ان العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومتين تقريباً واحدة، وان جهات اقليمية او دولية تلعب الدور نفسه في هذا الشأن؟
اجاب: «نحن اعتدنا في لبنان ان نضع الحق دائماً على الطليان. في رأيي لم ألمس ذلك. وقد يكون هناك امور موجودة في العراق، وهناك رجل ومؤسسة واحدة تعمل وطنياً هو المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ولو حصل ان تمت تلبية ما يتمناه المرجع، وانا لا اتكلم من زاوية طائفية، لا اعتقد ان تستمر المشكلة في العراق. هناك في العراق تجاذب وتداخل، والتدخل الاميركي قائم هناك. ولكن هنا، أنا شخصياً لم المس ذلك. جرى الكلام عن الموضوع السوري وموضوع الاخوة اللاجئيين السوريين، وقلت في بعلبك واكرر الآن، وقد قالها فخامة الرئيس والجميع، ان هذا الموضوع اذا كان سيبحث فإنه يبحث بعد تشكيل الحكومة. يجب ان تتألف الحكومة لكي نبحث في الموضوع».
سئل: كيف تصف البيان الذي صدر عن قصر بعبدا او الذي يقول ان رئيس الجمهورية وضع الاسس والمعايير لتأليف الحكومة، في الوقت الذي قام الرئيس الحريري بواجبه وقدم مسودة الحكومة؟
اجاب: «انا من اول الطريق لا اريد ان اقف عند بيان صدر عن رئاسة الجمهورية او عن رؤساء الحكومة الثلاثة، او عن تيار المستقبل. قلت لكم في بداية اللقاء «كل حرف عن حرفه مسؤول». لا أريد أن أقف عند هذه التعابير، ولكن لا شك ان الدستور واضح، وهو ان الحكومة تصدر بتوافق الرئيسين، هناك نص يقول بالتوافق. اما من يشكل الحكومة فهو رئيس الحكومة المكلف».
سئل: ما رأيك في التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري؟
اجاب: «لا اعرفها، وحتى الآن لم اعرفها».
ورداً على سؤال قال: «فليؤلفوا الحكومة، ومن يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي ونقطة على السطر. ما يهمني هو ان تؤلف حكومة الان لانه من الضروري بمكان تأليفها الان».
سئل: من يحدد معايير تشكيل الحكومة؟
اجاب: «نص الدستور واضح، ما يعمل في مطبخ تشكيل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف، ولكن في النهاية يجب ان يكون هناك توافق بينه وبين رئيس الجمهورية. الدستور استعمل كلمة التوافق.
ورداً على سؤال قال: «نتيجة عدم تأليف الحكومة اسرائيل تستغل وتستفيد من الوضع للاعتداء على نفطنا الوحيد الذي يخلصنا من الدين الذي علينا، ويجعل النظرة الى لبنان على الصعيد الاقتصادي تختلف تماماً».
سئل: هل تلمس مخاوف على الوضع الاقتصادي، ومن ثم على الليرة؟
اجاب: «وضع الليرة غير ممسوس أبدا، ولن نصل الى هذه المرحلة على الاطلاق. وانا اتكلم عن الوضع الاقتصادي. في رأس السنة ستطل علينا استحقاقات تتعلق بخدمة الدين، وهنا نتكلم عن مليارات الدولارات، اي خمسة او ستة مليارات. لذلك الوضع الاقتصادي لا يتحمل شهوراً».
سئل: إذا كنت تشعر وحدك بذلك، فكيف تفسر موقف الآخرين؟
اجاب: «لا اعتقد انني الوحيد الذي يشعر بذلك. اعتقد ان 99،99 في المئة من اللبنانيين بمن فيهم المسؤولون يشعرون بذلك، والذي لا يحس بهذا الشيء ينطبق عليه القول «الجرة المليانة لا تسمع صوت العطشان».
سئل: هل أنت في وارد ان تطلق مبادرة بعد تشكيل الحكومة للبحث في الثغرات الدستورية؟
اجاب: «التعديل الدستوري له أصول وآلية، حتى تفسير الدستور يحتاج الى شيء من هذا القبيل. لا شيء مقدساً عندما يكون هناك توافق وعندما نتكلم مع بعصنا البعض».
سئل: ماذا لو وجه لك رئيس الجمهورية رسالة؟
اجاب: «هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية، وعلى رئيس مجلس النواب وفقاً للصيغة التي ترد ان يقوم بالامر اللازم».
ورداً على سؤال قال: «ان الانتخابات اتت بـ 79 نائباً جديداً وهناك طاقات كثيرة بينهم ألمسها من خلال عمل اللجان النيابية، وبالامكان ان اعيد مجد مجلس النواب العام 1992 حيث حل اول بالتشريع في العالم، ولم يقصر ايضاً في الرقابة. وعندما يحصل شيء عن فضائح وغيرها فإن المجلس النيابي سيضع يده عليها، وهذا حقه. اي مجلس نيابي في العالم له وظيفتان: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية».
واعتبر ان «الوضع الامني هو العلامة الفارقة. فعادة لا يمكن ان يتحسن الاقتصاد اذا لم يكن هناك أمن. وانا اقول دائماً الامن والاقتصاد مثل الربيع والسنونو. الربيع هو الامن والاقتصاد هو السنونو. أمن لبنان منذ العام 2006 حتى تاريخنا هذا افضل من اي امن حولنا اولاً، وافضل من عدد من دول اوروبا. الامن في لبنان مستتب تماماً، وهذا كان يفترض ان يكون فرصة العمر للسياحة ولكل شيء. لماذا الوضع على هذا الشكل؟ الجواب: لانه لا يوجد حكومة. مؤتمر سيدر1 وروما 2 ، واسبانيا وسويسرا كلها مهتمة لمساعدة لبنان، والبنك الدولي يترك محفظة ملياري دولار ولكن هناك واجبات علينا في الوقت نفسه».
سئل: هذه الاموال قد تذهب الى دول اخرى؟
اجاب: «لا احد ينتظرك».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.