paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الرسوم الجمركية تؤثر على الاقتصاد الأميركي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الرسوم الجمركية تؤثر على الاقتصاد الأميركي
    ترى أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، كما كشف تحقيق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ترى أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، كما كشف تحقيق اجرته «الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال» (ناشيونال اسوسييشن فور بزنس ايكونوميكس).
وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة اعتباراً من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى مطلع تموز (يوليو) على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة باجراءات انتقامية.
وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن «أكثر من تسعين بالمئة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي».
وهم يخشون أيضاً أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) التي يجري التفاوض حولها مجدداً مع كندا والمكسيك.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي أشار في وثيقة في منتصف تموز (يوليو) إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب.
وكشف التحقيق الذي تجريه «الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال» مرتين في السنة وشمل 251 خبيراً اقتصادياً، أن الخبراء منقسمون جداً بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب.
وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع إن «سبعة من كل عشرة اقتصاديين في القطاع الخاص يرون ان السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جداً». ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز الـ 52 بالمئة في شباط (فبراير).
وترى غالبية من ثمانين بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.
وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية إلى ألف مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 بالمئة من أجمالي الناتج الداخلي.
وهو يتوقع للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4،2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.