paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي يخفض توقعاته للنمو عام 2018

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي يخفض توقعاته للنمو عام 2018
    خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية. وبات مكتب الميزانية وهو هيئة فدرالية مؤلفة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية.
وبات مكتب الميزانية وهو هيئة فدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يتوقع نمواً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3،1% عام 2018.
وهذه النسبة تتخطى بـ 0،6% نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2،6%، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقعات مكتب الميزانية في نيسان (أبريل) حيث كان يراهن على 3،3% للعام 2018.
وبعدما بقي النمو قوياً في النصف الأول من السنة مع تسجيل 4،1% في الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.
وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ «مرده عوامل عدة حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع حاد في الصادرات الزراعية»، مشيراً إلى أن هذه العوامل «إما ستضعف أو ستنعكس».
وكان النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأول في العالم بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، الأقوى خلال أربع سنوات. وما ساهم في تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات ولا سيما من الصويا قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ.
ويؤكد الرئيس دونالد ترامب من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي يفوق 5% خلال الفصل المقبل.
لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من «تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة» لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها.
وأكد أن «التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحد من المبادلات في ما بينها».
وتابع المكتب أن هذه التدابير «بجعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنا في السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى كلفة في الخارج، فإن هذه التعديلات في الرسوم الجمركية ستحد من حجم الواردات والصادرات على السواء».
وعمدت إدارة ترامب منذ مطلع العام سعيا منها لخفض العجز التجاري الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من بلدان عدة من بينها الصين. كما فرضت رسوماً جمركية إضافية منذ تموز/يوليو على منتجات صينية بقيمة حوالي 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 ملياراً من البضائع الإضافية اعتباراً من 23 آب (أغسطس).
وردت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع أميركية.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.