paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ارقام الاسبوع

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ارقام الاسبوع
    3 سنوات تقريباً تكاد تمر على إنفجار الأزمة السورية وقدرت خسائر النفط والغاز فيها بأكثر من تريليون دولار، بحسب بعض التقارير، فيما ذهب تقرير «مجموعة عمل إقتصاد سوريا» الى رفع...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+


3 سنوات تقريباً
تكاد تمر على إنفجار الأزمة السورية وقدرت خسائر النفط والغاز فيها بأكثر من تريليون دولار، بحسب بعض التقارير، فيما ذهب تقرير «مجموعة عمل إقتصاد سوريا» الى رفع هذا الرقم الى 1،4 تريليون دولار. وأصابت الخسائر حقول النفط والغاز، وتجهيزات ومعدات الإنتاج والضخ والنقل بصورة مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً ان غالبية الحقول تقع في مناطق تشهد صراعات محتدمة بين طرفي الأزمة في سوريا، وباتت مسرحاً لقتالهما ومطمعاً لكل فريق. ودلت التجارب على ان وضع اليد على حقول النفط والموارد تحولت هدفاً رئيسياً في النزاعات والحروب، وتشكل الكتلة الإقتصادية الكبرى ركناً في دعم الجهود الحربية.

5 قطاعات إقتصادية أساسية
في السعودية إختارتها أوستراليا لزيادة إستثمارتها فيها، وهي: قطاع تجارة الخدمات، البنية التحتية والإنشاءات، تقنية المعلومات والقطاع التعديني، والإقتصاد المصرفي. وأشار السفير الأسترالي في السعودية نيل هوكينز الى ان التبادل التجاري بين أستراليا والسعودية حتى 2011 زاد الى 8،1 مليار ريال (2،16 مليار دولار) مع توقعات ببلوغه 9 مليارات ريال خلال العام الحالي. ويعتزم وزير التجارة الأسترالي زيارة السعودية قريباً لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وحشد الطاقات والجهود لضمان أكبر مشاركة للشركات ورجال الأعمال من الجانبين.

18،85 في المئة
من الناتج المحلي كلفة العمالة غير القانونية في دول الإتحاد الأوروربي، وهو ما دفع البرلمان الأوروربي الى التصويت لمصلحة مشروع قرار يدعو الى تعزيز عمل الموظفين والموارد اللازمة للتفتيش على العمالة في الدول الأعضاء لمواجهة العمالة القانونية (السرية)، أي الذين يملكون أوراقاً قانونية ولكنهم تهربوا من تسجيلها في الأوراق الرسمية تجنباً لدفع ضرائب أو أي رسوم اخرى تستفيد منها الدولة. ورأى صاحب مشروع القرار الغائب جوتا ستاينروك أن هناك نقصاً في الموظفين في دوائر التفتيش على العمالة، وتعاني منه الدول الأعضاء على الصعيد الوطني «مما يعرقل جهود التعاون عبر الحدود». وبمواجهتها يمكن زيادة عائدات الضرائب أو اشتراكات الضمان الإجتماعي.

30،5 في المئة
نسبة الأرباح التي حققتها الشركة «الكويتية للإستثمار» التابعة بالكامل للحكومة في السوق الأميركية مع إقفال نتائج العام الماضي. وتأتي هذه الأرباح عبر احد صناديقها الإستثمارية العاملة في السوقين الأميركية والأوروبية. وأرجعت الشركة أسباب نجاح الصندوق في تحقيق هذه العوائد المرتفعة الى إختيار صندوق الأدوات الإستثمارية القادرة على تحقيق عوائد أعلى من معدل عوائد السوق، إذ يهدف صندوق الأسهم الأميركية الى تحقيق عوائد طويلة المدى عبر الإستثمار في صناديق الأسهم الأميركية المتميزة، سواء ذات السيولة العالية أو المتوسطة. اما في ما يتعلق بصندوق الشركة الكويتية للأسهم الأوروبية فقد حقق عوائد بنسبة 18،5% مع نهاية العام الماضي.

50 سنة مرت
على إتحاد الإمارات، وأطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمناسبة «الأجندة الوطنية» للإمارات خلال السنوات السبع المقبلة، وصولاً الى رؤية الإمارات 2021. وتضمنت الأجندة، التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من 90 جهة حكومية إتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية، أهدافاً ومشاريع في قطاعات التعليم والصحة والإقتصاد والشرطة والإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية. وأكد الشيخ محمد بن راشد ان المرحلة السابقة شهدت الكثير من الإنجازات من خلال فرق العمل الإتحادية والمحلية التي عملت تحت رؤية واحدة وقيادة واحدة. وأوضح ان المرحلة المقبلة ستكون مهمة في مسيرة الدولة وصولاً الى تحقيق أهدافها في عالم مليء بالتغيرات.

80 ألف طن
من الديزل يفترض ان تصدرها السعودية هذا الشهر الى أوروربا من مصفاة الجبيل الجديدة. وتمثل هذه الشحنة الأولى من المصفاة المذكورة البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً، وهي مشروع مشترك مع «توتال» الفرنسية. واعتبر تجار ان الصادرات السعودية الجديدة من المادة المذكورة ستزيد الضغط على المصافي الأوروبية التي تعاني بسبب تضخم الواردات، وضعف هوامش الربح. وكانت المصافي الأوروبية قد تعرضت خلال الشهور الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب المحلي، وإرتفاع واردات الديزل المنخفضة التكلفة من الولايات المتحدة وروسيا وآسيا الى مستويات قياسية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وكانت تقارير في قطاع الطاقة أعلنت أخيراً عن دخول السعودية – أكبر منتج للنفط في العالم – مرحلة الإكتفاء الذاتي من الديزل.

100 مليون دولار
قيمة الصندوق الذي أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن إنشائه بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل مواجهة الفقر والبطالة من خلال تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستديمة. وأشار رئيس المنظمة بندر آل فهيد الى أنه جرى الإتفاق على إنشاء الصندوق بالتعاون مع صناديق إقليمية ودولية والهادف الى خدمة الفقراء وتفعيلهم، من خلال برامج مرتبطة بالسياحة. وأوضح بأن برامج الصندوق ستكون محدودة للدول الإفريقية، وسيجري التعاون مع كل دولة، بحيث تجري إستفادة الطبقة المعنية بالخدمة، مما سيحقق فرصة دخل لهذه الأسر ويساعدها على تحقيق دخل يساهم في تحسين حياتهم المعيشية. وكشف فهيد عن إمكانية إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني الدول العربية القادمين للسياحة.

100 مليار جنيه
إسترليني (160 مليار دولار) حجم الإستثمارات الخليجية العقارية في بريطانيا، 60 ملياراً منها سعودية، و20 ملياراً قطرية والباقي موزع بين الإمارات والبحرين والكويت وعمان، وفق بيانات صادرة عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤشرات. واعتبرت المجموعة ان الأسواق العقارية التي تحظى بإستقرار على المدى الطويل إستقطبت الإستثمارات ليس من دول الخليج فحسب، بل من سائر دول العالم مع تفاوت في حجم الإستثمارات والإهتمام. وتوقعت المجموعة نفسها ان يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 10 و15 % خلال العام الحالي بإعتباره القطاع الإستثماري الآمن المستمر في تحقيق العوائد السنوية.

101 تريليون دولار
كلفة مشروع قانون إنفاق ضخم أقره الكونغرس الأميركي من شأنه، على حد قول المفاوضين ان ينهي خطر توقف الحكومة مرة اخرى. ويأتي هذا المشروع قبل يوم واحد من إنتهاء مهلة التوصل الى إتفاق. واعتبر مراقبون ان المشروع سيسد الفجوات في ترتيب الميزانية الذي تم التوصل اليه في كانون الأول (ديسمبر)، وسيمول الوكالات الإتحادية للفترة المتبقية من العام المالي. ويعقب هذا المشروع عقد ترتيب الميزانية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء إستقطاعات حادة في الإنفاق، والمعروفة ببرنامج التقشف. ويعني مشروع القانون ان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستتجنب إستقطاعاً بنحو 20 مليار دولار. 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.