paid

 

الافتتاحية
… لان الزمن ليس زمن العجائب

تسع سنوات هي عمر هذا المجلس النيابي الراحل دون ان يجد لبنانياً واحداً يتأسف عليه. تسع سنوات تميزت بقلة الانتاج، واذا صدف وانتج فانه كان يشرع قوانين متسرعة، لا تزال البلاد تعاني من انعكاساتها، ولن نسترسل كثيراً في تعدادها، لاننا ذكرناها اكثر من مرة في هذه الزاوية، ولكن يكفي ان نشير الى سلسلة الرتب والرواتب التي انعكست على اكثرية اللبنانيين بؤساً وفقراً وضرائب منهكة، ولم تزل الحكومة حتى الساعة تعاني من المطالب التي رتبتها هذه السلسلة على الخزينة، حتى فاقت قدرتها على الوفاء بها. لماذا كل هذا؟ لان الخبرة كانت غائبة والتسرع كان سيد الموقف. فلم يحسبوا حساباً لانعكاساتها. تسع سنوات كان طابعها الخلافات والاشتباكات السياسية التي عطلت كل شيء، ودمرت حياة المواطن، فعم الفقر وارتفعت نسبته بارقام صادمة. فيكاد لا يمر يوم الا والخلافات تعصف بين الافرقاء، ان في المجلس النيابي او داخل الحكومات، التي كانت في معظم الاحيان صورة مصغرة عن هذا المجلس. وكأن هذا المجلس وهذه الحكومة ابيا ان يرحلا بسلام، فكان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء، وعلت الاصوات والصراخ، وتبادل المتخاصمون التهم التي يندى لها الجبين. وماذا كانت النتيجة؟ تعطل العمل، وتعقدت ازمة الكهرباء وغرق المواطنون في العتمة التي كان يفترض ان تجد حلاً لها منذ سنوات طويلة، ولكن الخلافات كانت في كل مرة تبدد الوفاق فضلاً عن الفساد الذي دمر كل شيء في الدولة، فانطفأ النور عن المواطنين. حتى طبول الحرب التي تدق في المنطقة لم تجعلهم يعودون الى وعيهم ومسؤولياتهم. لقد كان الاحرى بهم ان يترفعوا الى مستوى الخطر المحدق، الذي لن يوفر لبنان اذا ما تمدد واتسع، وكان يمكنهم تأجيل سجالاتهم، ولكن المصالح اعمتهم عن الحقيقة، وعن مصلحة الوطن والمواطنين. كنا نأمل ان تأتي الانتخابات يوماً، فتسقط كل ما يعترض طريق الدولة وتقدمها وازدهارها. ولكن كيف يمكننا ان نتوقع الافضل في ظل قانون انتخاب يزيد الامور تفاقماً. فمع صدور هذا القانون اصيب المواطنون بالخيبة، وفقدوا الامل بأي تغيير الى الافضل والاحسن. لقد سنوا قانوناً على قياسهم، يضمن عودتهم الى ساحة النجمة رغماً عن انوف اللبنانيين، الذين شعروا من خلال اللوائح المقفلة انهم معلبون ومسلوبو الحرية والارادة. فليس من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي، بل ان السياسيين المشكو منهم هم الذين يختارون عنهم. ففي كل لائحة تصدرت اسماء من اختاروهم هم وليس الشعب، وفرضوهم بقوة القانون، فاضعفوا حماسة الناس الذين قرر عدد كبير منهم عدم القيام بواجباتهم الانتخابية كي لا يختاروا اناساً لا يريدونهم. مع العلم ان الصراع والخلافات والحملات تدور كلها بين ابناء اللائحة الواحدة، لان هذه اللوائح تضم بين ثناياها الاضداد المتخاصمين. فكيف يمكن التوفيق بينهم وصراعهم يتركز حالياً على كسب الصوت التفضيلي الذي تحول الى الهدف الاول. نعم ان الصوت التفضيلي يخدم مرشحنا. ولكن ماذا عن بقية المرشحين في اللائحة، وبينهم احياناً اشخاص اكفاء يستحقون دخول الندوة البرلمانية؟ فالمواطن مثلاً يريد اكثر من مرشح في اللائحة فكيف سيتصرف، وعندها ما قيمة الصوت التفضيلي؟ ثم ماذا عن الاسماء التي لا يريدها الناخب، ويرى انها لا تمثل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فلماذا يرغموننا على الاقتراع لهم؟ هل هذا هو معنى انتخاب اي اختيار، والناخب لا يملك حرية الاختيار؟ من هنا كانت رغبة الكثيرين في عدم التصويت حتى لا يتحولوا الى شهود زور. لقد رُكّبت اللوائح على اساس مصالح، لا على اساس مبادىء فاثاروا غضب الناس ونقمتهم. العالم كله مهتم بهذه الانتخابات وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، وقد شكل مجموعات مراقبة ، توزعوا في مختلف المناطق اللبنانية، للاشراف وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، فهل يرتدع اصحاب المصالح والرشاوى والتزوير؟ وهل يمكن لحفنة من المراقبين ان تغطي المناطق كلها؟ نحن نعلم ان هناك مراكز واحياء يصوت فيها الناخب اكثر من مرة وباسماء مختلفة، والدولة تعرف عنهم ولكنها لم تحرك ساكناً يوماً نحوهم، فيعمدوا في كل مرة الى قلب النتائج وطبعاً بطرق غير قانونية، فمن يضبط هؤلاء؟ الامل بالتغيير ضعيف وضعيف جداً، الا اذا حدثت اعجوبة وساهمت في تبديل الوضع، فهل يحدث ذلك؟ بالطبع لا لان الزمن ليس زمن العجائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

أكثر من 3،5 مليون طفل لاجىء في العالم خارج مقاعد الدراسة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    أكثر من 3،5 مليون طفل لاجىء في العالم خارج مقاعد الدراسة
    نحو 3،5 مليون طفل لاجئ لم يلتحقوا بمقاعد المدارس خلال الدخول المدرسي الذي بدأ منذ نحو أسبوعين حسب إحصائيات كشفت عنها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقرير لها...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نحو 3،5 مليون طفل لاجئ لم يلتحقوا بمقاعد المدارس خلال الدخول المدرسي الذي بدأ منذ نحو أسبوعين حسب إحصائيات كشفت عنها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقرير لها حمل عنوان «منسيون: أزمة في تعليم اللاجئين» مطالبة بتمويل أكبر وأكثر انتظاما من أجل تعليمهم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تقريرها أن «حوالي 3،5 مليون (طفل) لم يحصلوا على يوم واحد» من المدرسة من بين 6،4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً كانوا تحت رعاية المفوضية العام الماضي.
وذكر التقرير أن ذلك الرقم يعكس تحسناً طفيفاً في عدد هؤلاء الأطفال عن العام الماضي الذي سجل 3،7 مليون طفل.
نصف اللاجئين برعاية المفوضية البالغ عددهم 17،2 مليوناً هم من الأطفال
وقال مدير المفوضية فيليبو غراندي في التقرير «إن تعليم هؤلاء اللاجئين الشبان أمر أساسي لتحقيق التنمية السلمية والمستدامة في البلدان التي رحبت بهم، وفي أوطانهم متى استطاعوا العودة إليها».
وحثت الوكالة المانحين على زيادة الاستثمار في تعليم اللاجئين والالتزام بتمويل منتظم «من مرحلة الطوارىء وما بعدها».
وقال غراندي أن نصف اللاجئين برعاية المفوضية البالغ عددهم 17،2 مليون هم من الأطفال.
وأضاف أنه «مقارنة بغيرهم من الأطفال والفتيان في أنحاء العالم كافة، فإن التفاوت في الفرص المتاحة للاجئين في سن الدراسة برعاية المفوضية البالغ عددهم 6،4 ملايين، يزداد بشكل متواصل”.
وقال التقرير إن 91% من أطفال العالم يرتادون المدارس الابتدائية، وتنخفض هذه النسبة إلى 61% بالنسبة الى الأطفال اللاجئين، مقارنة بـ50 بالمئة في 2015.
ونحو 84 بالمئة من أطفال العالم يرتادون المدرسة الثانوية، لكن هذه النسبة تتراجع إلى 23% بين الأطفال اللاجئين.
ويعزو التقرير الارتفاع الطفيف في نسبة التعليم «إلى حد بعيد لتدابير اتخذتها دول الجوار لتسجيل المزيد من الأطفال اللاجئين في المدارس... إضافة إلى ارتفاع عدد اللاجئين الذين يتسجلون في المدارس في الدول الأوروبية».
لكن ثلث اللاجئين يعيشون في دول منخفضة الدخل حيث فرصة ذهابهم إلى المدرسة أقل بست مرات عن سواهم من الأطفال في العالم، بحسب التقرير.
وقال التقرير “في الدول المنخفضة الدخل والتي تستضيف 28% من لاجئي العالم، فإن عدد الذين يحصلون على التعليم الثانوي منخفض بشكل يبعث على القلق، إذ لا يستطيع سوى 9% من اللاجئين ارتياد المدارس الثانوية”.
وتضمن التقرير رسالة من الشابة الباكستانية ملالا يوسفزاي (20 عاماً)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي أطلق مسلحو طالبان النار عليها في رأسها لمدافعتها عن حق الفتيات في التعليم.
تقول يوسفزاي «لا يجدر بنا أن نطلب من طفلة أُجبرت على الفرار من منزلها أن تتخلى أيضاً عن تعليمها وأحلامها للمستقبل».

أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.