paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

أميركا تخفف مطالبها بشأن دعم الصين للصناعات في مسعى لإبرام اتفاق تجاري

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    أميركا تخفف مطالبها بشأن دعم الصين للصناعات في مسعى لإبرام اتفاق تجاري
    ذكر مصدران مطلعان أن المفاوضين الأميركيين خففوا من مطالبهم بأن تحد الصين من الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين وذلك بعد رفض بكين الشديد، في ما يمثل تراجعاً...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ذكر مصدران مطلعان أن المفاوضين الأميركيين خففوا من مطالبهم بأن تحد الصين من الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين وذلك بعد رفض بكين الشديد، في ما يمثل تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.
وثمة حرب تجارية مندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم بلغت كلفتها مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية وأثرت على سلاسل التوريد.
فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية في منافستها مع نظيرتها الصينية.
وقال المصدران إن المفاوضين الأميركيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه في ما يتعلق بخفض الدعم الصناعي وركزوا بدلاً من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.
وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية.
وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم «لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق لذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد».
وأحال ممثل للبيت الأبيض رويترز لمكتب الممثل التجاري الأميركي عند طلب التعليق لكنه لم يرد على الطلب.
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين أبلغت رويترز في شباط (فبراير) بأن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.
ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأميركي على مدى سنوات.
ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات. وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلاً من الحد منه.
وربما تجعل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة مثل هواوي تكنولوجيز حكومة تزيد دعمها من أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.