paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القوات السودانية تفرق محتجين بإطلاق النار وتعليق التفاوض 72 ساعة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القوات السودانية تفرق محتجين بإطلاق النار وتعليق التفاوض 72 ساعة
    قالت إحدى جماعات الاحتجاج إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم بينما تأجلت المحادثات بشأن تشكيل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت إحدى جماعات الاحتجاج إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم بينما تأجلت المحادثات بشأن تشكيل الهيئة التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة.
وألقى العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية. وتبادل كلا الجانبين الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن العنف.
وقال أمجد فريد وهو أحد المتحدثين باسم تجمع المهنيين السودانيين لرويترز «نحمل المجلس العسكري مسؤولية الهجوم على المدنيين. ما يتم الآن هي أساليب النظام السابق ذاتها في تعامله مع الثوار».
لكن رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اتهم المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وقرأ البرهان في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر من صباح يوم الخميس قائمة لما وصفها بانتهاكات التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع زعماء المحتجين وقال إن المجلس العسكري قرر «وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق».
وأضاف رئيس المجلس أن من القرارات الأخرى للمجلس الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس عمر البشير وسجنه الشهر الماضي «إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام» التي أقامها المحتجون عند وزارة الدفاع في السادس من نيسان (ابريل).
وكان الجيش أعلن في وقت مبكر من صباح الأربعاء أن لجنة ستحقق في استهداف المحتجين بعد مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أحداث عنف بالعاصمة الخرطوم يوم الاثنين.
وقال شاهد من رويترز وشهود سودانيون إن قوات في مركبات عسكرية عليها شعار قوات الدعم السريع شبه العسكرية أطلقت النار بكثافة أثناء محاولتها إبعاد المتظاهرين عن شارع المك نمر في وسط الخرطوم قرب وزارة الخارجية.
وقالت محتجة عمرها 20 عاماً، وهي تظهر عدداً من فوارغ الطلقات وتشير إلى المتاريس التي وضعها المحتجون «الناس طالعين ماشيين على المتاريس وكان بيضربوهم (قوات الأمن) بالرصاص».
ووقعت أحداث العنف قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء المجلس العسكري الانتقالي مع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير لمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.
وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري أبلغهم بتعليق المحادثات. وقال المصدر لرويترز «لم يتحدد موعد لاستئناف المحادثات».

توجس
وأعلن الطرفان، اللذان يعقدان محادثات منذ أسابيع، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء اتفاقا على تشكيل مجلس تشريعي ومدة الفترة الانتقالية لكنهما قالا إنهما سيواصلان المحادثات بشأن نقطة خلاف رئيسية أخرى هي تشكيل المجلس السيادي الحاكم.
وعبر الطرفان عن تفاؤلهما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقد أبدى بعض المحتجين توجساً لدى الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق يلبي مطالبهم. ويطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين وبمحاسبة قوات الأمن التي تسببت في مقتل متظاهرين.
وقال متظاهر «إحنا لا زلنا على كلامنا. المتاريس ما بتتغير... ما لم تتحقق مطالبنا إحنا كثوار».
وأعلن الطرفان في صباح الأربعاء أن الفترة الانتقالية ستستمر لثلاثة أعوام، وهو ما يمثل حلاً وسطاً بين فترة العامين التي كان يريدها المجلس العسكري وفترة الأربعة أعوام التي أرادتها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال المجلس العسكري إن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية لأحزاب لا تنضوي تحت لواء ذلك التحالف المعارض. وستُجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاث سنوات.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الاثنين، هم ثلاثة محتجين وضابط بالشرطة العسكرية، بعدما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام في بعض مواقع الاحتجاجات. وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات منذ أسابيع.
وحمل تحالف المعارضة قوات الأمن والقوات شبه العسكرية المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع، كما عبر عن شكوك في أن تكون مجموعات على صلة بالبشير تحاول إثارة الاضطرابات لتقويض فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.