paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

السودان: الجيش وقادة الاحتجاجات يستأنفون الاثنين الحوار بشأن الانتقال الديمقراطي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    السودان: الجيش وقادة الاحتجاجات يستأنفون الاثنين الحوار بشأن الانتقال الديمقراطي
    اتفق الجيش السوداني والمحتجون على استئناف الحوار الاثنين بشأن الانتقال السياسي في البلاد، وفق ما أكد الطرفان. ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحل محل المجلس العسكري،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اتفق الجيش السوداني والمحتجون على استئناف الحوار الاثنين بشأن الانتقال السياسي في البلاد، وفق ما أكد الطرفان. ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحل محل المجلس العسكري، إذ يريده الجنرالات تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه.
تستأنف الإثنين المحادثات بين الجيش والمحتجّين بشأن الانتقال السياسي في السودان، بحسب ما أكد الطرفان الأحد، حيث قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في تصريحات صحافية، إن جلسات التفاوض بين المجلس والمحتجين ستستأنف ظهر الإثنين.
وتابع أن «استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية».
من جانب آخر صرح أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرية والتغيير» رشيد السيد لوكالة الأنباء الفرنسية أن «الاجتماع الذي كان مرتقباً (الأحد) سيعقد الإثنين». ولم يوضح المتحدث أسباب إرجاء الاجتماع. إلا أن مصادر في التحالف أشارت إلى أن مكوناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.
وأعلن التحالف السبت أن الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنية، علماً أنها متعثرة حالياً.
ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (ابريل)، بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
والمفاوضات بين قادة تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تُراوح مكانها.
ويذكر أن الطرفين يختلفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحل محل المجلس العسكري. إذ إنّ الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه. ويريد الجنرالات أيضاً الحفاظ على الشريعة مصدراً للتشريع.
فيما قال تحالف الحرية والتغيير في بيان إنه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلها خلال «72 ساعة» اعتباراً من لحظة بدء المحادثات. ومساء الأحد، قطع محتجون طريقاً رئيسية في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود عيان والمجلس العسكري.
وقال شهود إنّ متظاهرين غاضبين قطعوا الطريق بعدما منعتهم الشرطة من التوجّه إلى مكان الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة. وقطع رجال ونساء الطريق بواسطة صخور وجذوع أشجار وغصون، بحسب الشهود. واعتبر المجلس العسكري أنّ قطع الطريق «غير مقبول» ويتسبّب بـ«فوضى» و«يصعب حياة المواطنين».
ونفى المجلس تقارير غير مؤكدة أفادت بأن قوات الأمن تحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.