paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس النواب المصري يصوت غداً على تعديلات دستورية تبقي السيسي في الحكم حتى 2030

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس النواب المصري يصوت غداً على تعديلات دستورية تبقي السيسي في الحكم حتى 2030
    قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الأحد إن المجلس سيصوت يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030. وطبقاً للدستور...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الأحد إن المجلس سيصوت يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.
وطبقاً للدستور الساري حالياً تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.
ووفقاً لنصوص تبدو نهائية للتعديلات اطلعت عليها رويترز تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.
وقال التلفزيون الرسمي إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت مساء يوم الأحد على التعديل.
وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد والتي طالب فيها بحضور كثيف للنواب «جلسة يوم الثلاثاء جلسة مهمة... لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية».
وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقاً. ومؤيدو السيسي في البرلمان أغلبية ساحقة الأمر الذي تعد فيه موافقة المجلس على التعديلات أمراً مفروغاً منه.
ويقول مراقبون إن التعديلات تعزز هيمنة السيسي على السلطة القضائية.
كما أضافت التعديلات للقوات المسلحة مهمة «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها» فيما يمثل تعزيزاً لدور الجيش في الحياة المدنية.
وبعد التعديلات ستشغل المرأة ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل. كما استحدثت غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائها 180 عضواً يعين رئيس الدولة 60 منهم. وسيكون المجلس استشارياً.
ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.