paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الأكراد: الاتفاق مع بغداد على إعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات سوريا إلى بلدهم

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الأكراد: الاتفاق مع بغداد على إعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات سوريا إلى بلدهم
    أعلن أكراد سوريا الخميس التوصّل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات شمال شرق سوريا، إلى بلدهم، في وقت قال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس إنهم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلن أكراد سوريا الخميس التوصّل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات شمال شرق سوريا، إلى بلدهم، في وقت قال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس إنهم سينقلون إلى مخيم خاص، وبينهم عدد من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأفاد المسؤول عن مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا محمود كرو وكالة فرانس برس «زار وفد من مجلس الوزراء العراقي الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو ٣١ ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم».
وأوضح كرو «فتحنا باب التسجيل.. وتم حتى الآن تسجيل أسماء أربعة آلاف شخص» مضيفاً «ننتظر أن تفتح الحكومة العراقية الحدود لنبدأ بتسيير الرحلات إلى العراق».
ولا يشمل هذا العدد المقاتلين العراقيين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية تباعاً على وقع تقدمها في الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا.
وتضم المخيمات التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا وأبرزها مخيم الهول، آلاف العائلات العراقية، التي خرجت من مناطق سيطرة التنظيم قبل اعلان الأكراد القضاء على «الخلافة» التي أعلنها التنظيم في العام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور. وبين هؤلاء عدد من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، التقى صحافيو وكالة فرانس برس العشرات منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتواجه الإدارة الذاتية وفق كرو، مشكلة عدم حيازة «الكثير من العراقيين على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، عدا عن وجود أطفال ولدوا في سوريا».
وطالب كرو الحكومة العراقية بالعمل على إعادة «جميع العراقيين وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي» مناشداً بغداد «محاكمة المتهمين بالانضمام الى داعش على الأراضي العراقية».
في بغداد، أكد علي عباس، أحد مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين، وتتولى متابعة ملف النازحين العراقيين في سوريا، لوكالة فرانس برس «انهاء جميع الاستعدادات لاستقبال هذه العوائل» في مخيم يتم تشييده راهناً قرب سنجار في شمال غرب العراق، ومن المتوقع أن يكتمل خلال مهلة شهرين.
وتعتزم السلطات العراقية، وفق عباس، اخضاع العائلات «لتدقيق أمني» مع وجود «مؤشرات بأن قسماً منهم من عوائل الدواعش، وهذا الأمر مشخص من قبل التحالف الدولي» بقيادة أميركية، وبالتالي لن يكون «من السهل تركهم للاندماج في المجتمع لأن هناك التزامات قانونية ستفرض عليهم وعلى ذويهم».
وقال إنهم «سيخضعون لبرنامج ثقافي وديني بعدما تعرضوا لغسل أدمغة»، في عملية قد تتطلب «سنوات»، في حين يمكن لمن لا توجد أي شبهات أمنية حولهم العودة الى مناطقهم.
وتكتظ مخيمات شمال شرق سوريا بالنازحين غير السوريين وبينهم آلاف الأجانب من نساء وأطفال مقاتلي التنظيم. كما تضيق مراكز الاعتقال التابعة لقوات سوريا الديموقراطية بمقاتلين أجانب تطالب الإدارة الذاتية بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.