paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا حتى نهاية تشرين الاول للخروج منه

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا حتى نهاية تشرين الاول للخروج منه
    أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا ستة أشهر أخرى للخروج من التكتل، وهي فترة أطول مما تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها بحاجة إليها لكنها أقصر مما أراده كثيرون في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا ستة أشهر أخرى للخروج من التكتل، وهي فترة أطول مما تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها بحاجة إليها لكنها أقصر مما أراده كثيرون في الاتحاد.
ويعني الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد في بروكسل في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس أن بريطانيا لن تغادر التكتل دون اتفاق يجعل خروجها سلسا، ولكنه لا يعطي صورة واضحة عن موعد أو كيفية الخروج أو حتى حدوثه من الأساس في وقت تجاهد فيه ماي للحصول على دعم البرلمان لشروط الانسحاب التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
ومع تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنه لن يكون هناك إجبار لبريطانيا على الخروج من الاتحاد وعلى ضرورة تجنب أي خروج فوضوي دون اتفاق، لم يكن هناك أدنى شك في أن ماي ستحصل على تمديد للمهلة المتاحة. وكان السجال بشأن المدة والشروط.
ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعماء إلى جدل دام ساعات على مأدبة العشاء، حيث خاض حملة منفردة تقريباً لإقناعهم بعدم إمهال بريطانيا فترة تصل إلى عام آخر، في موقف يعيد إلى الأذهان ما فعله الشهر الماضي عندما قرر زعماء الاتحاد إمهال ماي أسبوعين.
ورأى رئيس القمة توسك وآخرون أن إلزام ماي بقبول مهلة تتجاوز كثيراً موعد 30 حزيران (يونيو) الذي سعت إليه قد يهز التأييد لاتفاقها بين المتحمسين بشدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه خشية أن يؤدي التأجيل الطويل لتحول الرأي العام عن فكرة الانسحاب من الأساس.
لكن ماكرون أصر على أن السماح ببقاء بريطانيا في الاتحاد لفترة أطول يخاطر بتقويض مشروع التكامل الأوروبي الذي هو أحد أبرز أهداف الرئيس الفرنسي السياسية، مثيراً بذلك استياء بعض نظرائه.
وكانت النتيجة حلاً وسطاً يقضي بإمهال بريطانيا حتى 31 تشرين الأول (اكتوبر) للخروج سواء باتفاق أو بغير اتفاق شريطة أن تشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 23 أيار (مايو) وأن تتعهد بألا تعرقل أي قرارات هامة للاتحاد قبل خروجها.
وإذا فشلت ماي في كسب تأييد المشرعين للاتفاق أو لم تشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فسيحدث خروج دون اتفاق في الأول من حزيران (يونيو).

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.