paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الجهات المانحة تريد مساعدة اللاجئين والنازحين وليس النظام السوري

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الجهات المانحة تريد مساعدة اللاجئين والنازحين وليس النظام السوري
    بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات المانحة الثلاثاء في بروكسل لجمع حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين لكن الاموال المخصصة للفئة الاخيرة ينبغي الا تستخدم لدعم نظام الرئيس بشار...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات المانحة الثلاثاء في بروكسل لجمع حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين لكن الاموال المخصصة للفئة الاخيرة ينبغي الا تستخدم لدعم نظام الرئيس بشار الأسد كما يحذر الأوروبيون.
وصرح دبلوماسي اوروبي لفرانس برس «يجب ألا يكون هدف المؤتمر فقط جمع الأموال. يجب أن يكون مرفقاً برسالة سياسية حول اشتراط أن تكون المساعدات لإعادة الاعمار ورفض افلات المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم من العقاب».
وقدرت الأمم المتحدة بـ 5،5 مليار دولار (4،4 مليار يورو) الحاجات المالية لمساعدة 5،6 مليون لاجىء خارج البلاد في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3،3 مليار دولار (2،9 مليار يورو) للنازحين داخل سوريا الذين يواجهون أوضاعا إنسانية "لا تحتمل" بحسب منظمة «أطباء العالم».
وقيمة الوعود ستكشف الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الذي تتولى رئاسته فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وممثلاً الأمم المتحدة مساعد الأمين العام مارك لووكوك والمفوض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي.
وأعلنت بريطانيا مساهمة بقيمة 400 مليون جنيه (464 مليون يورو).

تراجع حماسة الجهات المانحة
وقال مسؤول أوروبي عشية بدء هذا المؤتمر الثالث في بروكسل، والسابع من نوعه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، «نلاحظ ضعف حماسة الجهات المانحة. لا يمكن القيام بأي شيء في حال لم تتوفر الأموال».
في العام 2018، كانت الالتزامات أقل من التوقعات مع 4،4 مليار دولار (3،5 مليار يورو)، أي نصف الـ 9،1 مليار دولار (7،3 مليار يورو) التي طالبت بها الأمم المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لبت نداء الأمم المتحدة وقدمت ثلاثة أرباع قيمة الهبات. ولم تكشف واشنطن التي سيمثلها الخميس جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا قيمة مساهمتها العام الماضي.
وتعهدت جهات مانحة عدة خلال مؤتمر العام 2018 بتقدم منح على ثلاث سنوات. ووعدت فرنسا بـ 1،1 مليار يورو للفترة بين 2018-2020.
وكانت مجمل التعهدات لعامي 2019 و2020 حددت بـ 3،4 مليار دولار (2،7 مليار يورو).
وألقت انتقادات الرئيس السوري للـ «الحصار الاقتصادي» المفروض على بلاده وتنديده بالعقوبات الأوروبية والأميركية بظلالها على المؤتمر.

لا إفلات من العقاب
وقال دبلوماسي أوروبي «من غير الوارد التطبيع مع نظام دمشق وهو ما قد تكون بعض دول الاتحاد مستعدة للقيام به».
وأضاف «يخشى من أن يتم تحويل المساعدات الدولية إلى المناطق الموالية للنظام».
وأصر دبلوماسي أوروبي على أنه «أساسي» أن توزع على خمسة ملايين نازح سوري وتنقل أيضاً إلى المناطق في شمال شرق البلاد المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بفضل قوات سوريا الديموقراطية الكردية أساساً.
وأوضح أن «الخطر هو أن تكون هذه المناطق ميالة إلى التعايش مع النظام لتحمي نفسها من تركيا إذا تم التخلي عنها».
ولم يعد الاتحاد الأوروبي يطالب بتنحي الرئيس السوري كشرط للمساعدة في إعادة اعمار البلاد لكنه يطالب بفترة انتقالية.
وقال الدبلوماسي «يجب أن نكون واقعيين. لا يمكن أن يحصل تغيير في النظام بين ليلة وضحاها لكن مؤشرات مرتقبة حول اطلاق عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية ويمكن للمساعدة لاعادة الاعمار ان تشكل عاملاً مؤثراً على النظام».
وأضافت دول عديدة منها فرنسا شرطاً آخر هو التصدي للافلات من العقاب.
في العام 2018 قطع وزراء 7 دول - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا - وعداً بـ «ألا يفلت أي مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا من العدالة».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.