paid

 

الافتتاحية
الخلافات تفشّل المشاريع… فهل تتضامنون؟

مهلة المئة يوم التي اعطتها الحكومة لنفسها، بناء على الحاح دول مؤتمر سيدر بتحقيق الاصلاح، تسير ايامها وتمضي بخطوات ثابتة، ولم يظهر حتى الساعة ما يطمئن المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر، معالجة الملفات الحياتية التي تتقدم على ما عداها، وحتى الان، لا نسمع الا التصاريح. كان من الممكن ان نثق بان الاصلاح الموعود سيتحقق، لولا اجواء الخلافات المستشرية حول كل شيء، والتي تخيم في اجواء الحكومة وتتحكم بالعلاقات بين مكوناتها. قبل ايام والمواقف المتعددة ظللت المشاركة في مؤتمر بروكسل للنازحين، رغم ان المؤتمر انتهى ولكن التعليقات المتناقضة حوله استمرت. فكيف يمكن ان نؤمن بان العمل على اعادة النازحين السوريين يمكن ان ينجح، والحكومة غير قادرة على اتخاذ موقف موحد من هذا الموضوع. فرئيس الحكومة الذي مثل لبنان خير تمثيل في المؤتمر، وحدد المطالب بناء على ما ورد في البيان الوزاري كان عرضة للنقد من قبل البعض. فالمتاجرة بالقضية على اساس ان من لا يقبل بالتطبيع مع النظام السوري ليس جديراً بتولي ملف النازحين، لن تعطي شيئاً وتجعل القوى الكبرى تستخف بنا. اما بالنسبة الى المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من الوجود السوري الكثيف على ارض لبنان، فالمهم عندهم تأمين عودة النازحين، وغير مهم بتاتاً ان حضر هذا الوزير او ذاك. نحن نعلم ان المجتمع الدولي لا يريد العودة الا بعد التسوية السياسية في سوريا. وقد كانت المواقف واضحة في مؤتمر بروكسل، لا اموال لاعادة الاعمار الا بعد تحقيق السلام. فضلاً عن ذلك انهم يغرقوننا بوعود عشوائية بمليارات الدولارات، حتى اذا انتهت مؤتمراتهم، تناسوا ما وعدوا به، ولا تصل الينا من الاموال سوى النزر اليسير. انه نوع من التخدير، الهدف منه المماطلة والتسويف لابقاء الاوضاع على حالها، لا بل انهم اكثر من ذلك يعملون للتوطين اذا تيسر لهم ذلك، وعندها يوطن الفلسطينيون ايضاً وترتاح اسرائيل، وهذا كل ما يهمهم من القضية. لذلك فنحن نقول ونصر على عودة النازحين السوريين الامس قبل اليوم الى بلادهم. هذا هو المهم بالنسبة الى هذا الملف الشائك، افلا يخجلون من التلهي بلائحة المدعوين الى مؤتمر بروكسل؟ كفى. فالعمل بخفة حيال قضايا مصيرية لا يعطي اي نتيجة. فليتكاتف الجميع من اجل هدف واحد، اعادة السوريين الى بلدهم، قبل ان تضيع حقوقهم وينهار لبنان. فمن يعلم متى تحل الازمة السياسية في سوريا؟ القضية الفلسطينية عمرها اكثر من سبعين عاماً والحلول بالنسبة اليها غائبة. فهل يمكن ان ننتظر المجتمع الدولي الى ما لا نهاية؟ وهل ان لبنان قادر على تحمل هذا العبء الثقيل؟ هل صحيح ان هناك من يعتقد ان مجرد الحديث مع النظام السوري يؤمن الحل؟ ان كان هذا واقعهم فسلام على لبنان وقضاياه وملفاته، فالقضية اكبر واعمق. وحدوا كلمتكم ومواقفكم في كل قضية من القضايا المطروحة. وواجهوا المجتمع الدولي وارغموه على الوقوف الى جانبكم، والا ضاع كل شيء. تمسكوا بالمبادرة الروسية وهي المتوفرة حالياً وقاتلوا من اجلها. الملف الآخر المطروح بقوة، حتى تثبتوا انكم جديون، هو اقرار الموازنة العامة. تقولون ان الموازنة ستنجز بين يوم واخر، فنرجو ان تكون خالية من اي ضرائب جديدة، رغم ان تسلل الضرائب الى جيوب الناس بدأ، عبر الزيادة على رسم الاشتراك بالمياه، وقد طلبنا منكم توضيحاً للاسباب التي حملتكم على هذه الزيادة رغم ان شيئاً لن يتبدل، لان لا عذر لكم سوى رغبتكم في افلاس الناس ودفعهم الى الهجرة. ولنا عودة الى موضوع المياه. كذلك يجب ان تتضمن الموازنة خفضاً في الانفاق وقد اشرنا في عدد سابق الى افضل الحلول واسرعها: الغوا مخصصاتكم وامتيازاتكم، واكتفوا بما حددتموه من معاشات لانفسكم، فتسلم الخزينة وتكون البداية في انجاز الاصلاح، لان الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» بدأت تشك في قدرتكم على انجاز ما وعدتم به، وهي تستغرب التقاعس في البدء بالاصلاحات، ان الخلاف يهدد الفرصة الاخيرة امام لبنان، لا امل بالخروج من ازماتنا الكثيرة والكبيرة، الا اذا تضامنا ووحدنا كلمتنا فهل انتم قادرون على ذلك والتخلي عن مصالحكم؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الحسن: تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات الفرعية في طرابلس من 14 آذار لغاية 29 منه

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الحسن: تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات الفرعية في طرابلس من 14 آذار لغاية 29 منه
    أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بياناً عن الشروط لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بياناً عن الشروط لتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، على ان تبدأ مهلة تقديم التصاريح اعتباراً من صباح الخميس في 14 الحالي وتنتهي منتصف ليل الجمعة في 29 الحالي.
ونص البيان على ما يأتي:
«بالاستناد الى المرسوم رقم 4384 تاريخ 7/3/2019 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019، حيث تم تحديد موعد اجراء الانتخابات في الدائرة المعنية يوم الاحد الواقع فيه 14/4/2019.
فان وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علماً بان المادة 45 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/7/2017 قد اوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يقدم:
1- تصريحاً موقعاً منه ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لانموذج تضعه المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ويتضمن:
❊ اسم المرشح الثلاثي.
❊ تحديد المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنها.
2 - يرفق ربطا بالتصريح المستندات الاتية:
❊ اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
❊ سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
❊ صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
❊ ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترسيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.
❊ افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
❊ نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الاحوال الشخصية مقرر من لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.
❊ تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
❊ كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.
على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في القانون رقم44/2017، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المحددة في المادة 45 من القانون المذكور في مبنى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين - شارع الحمراء - بناية الجلاد بالقرب من مصرف لبنان، وذلك وفق التواريخ الاتية:
-تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتباراً من صباح يوم الخميس الواقع فيه 14/3/3019.
-تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/3/2019.
-تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 3/4/2019.
علماً بان صندوق المالية المركزي في بيروت، اضافة الى مكتب السجل العدلي وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24 من اليوم الاخير للترشيح».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.