paid

 

الافتتاحية
الخلافات تفشّل المشاريع… فهل تتضامنون؟

مهلة المئة يوم التي اعطتها الحكومة لنفسها، بناء على الحاح دول مؤتمر سيدر بتحقيق الاصلاح، تسير ايامها وتمضي بخطوات ثابتة، ولم يظهر حتى الساعة ما يطمئن المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر، معالجة الملفات الحياتية التي تتقدم على ما عداها، وحتى الان، لا نسمع الا التصاريح. كان من الممكن ان نثق بان الاصلاح الموعود سيتحقق، لولا اجواء الخلافات المستشرية حول كل شيء، والتي تخيم في اجواء الحكومة وتتحكم بالعلاقات بين مكوناتها. قبل ايام والمواقف المتعددة ظللت المشاركة في مؤتمر بروكسل للنازحين، رغم ان المؤتمر انتهى ولكن التعليقات المتناقضة حوله استمرت. فكيف يمكن ان نؤمن بان العمل على اعادة النازحين السوريين يمكن ان ينجح، والحكومة غير قادرة على اتخاذ موقف موحد من هذا الموضوع. فرئيس الحكومة الذي مثل لبنان خير تمثيل في المؤتمر، وحدد المطالب بناء على ما ورد في البيان الوزاري كان عرضة للنقد من قبل البعض. فالمتاجرة بالقضية على اساس ان من لا يقبل بالتطبيع مع النظام السوري ليس جديراً بتولي ملف النازحين، لن تعطي شيئاً وتجعل القوى الكبرى تستخف بنا. اما بالنسبة الى المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من الوجود السوري الكثيف على ارض لبنان، فالمهم عندهم تأمين عودة النازحين، وغير مهم بتاتاً ان حضر هذا الوزير او ذاك. نحن نعلم ان المجتمع الدولي لا يريد العودة الا بعد التسوية السياسية في سوريا. وقد كانت المواقف واضحة في مؤتمر بروكسل، لا اموال لاعادة الاعمار الا بعد تحقيق السلام. فضلاً عن ذلك انهم يغرقوننا بوعود عشوائية بمليارات الدولارات، حتى اذا انتهت مؤتمراتهم، تناسوا ما وعدوا به، ولا تصل الينا من الاموال سوى النزر اليسير. انه نوع من التخدير، الهدف منه المماطلة والتسويف لابقاء الاوضاع على حالها، لا بل انهم اكثر من ذلك يعملون للتوطين اذا تيسر لهم ذلك، وعندها يوطن الفلسطينيون ايضاً وترتاح اسرائيل، وهذا كل ما يهمهم من القضية. لذلك فنحن نقول ونصر على عودة النازحين السوريين الامس قبل اليوم الى بلادهم. هذا هو المهم بالنسبة الى هذا الملف الشائك، افلا يخجلون من التلهي بلائحة المدعوين الى مؤتمر بروكسل؟ كفى. فالعمل بخفة حيال قضايا مصيرية لا يعطي اي نتيجة. فليتكاتف الجميع من اجل هدف واحد، اعادة السوريين الى بلدهم، قبل ان تضيع حقوقهم وينهار لبنان. فمن يعلم متى تحل الازمة السياسية في سوريا؟ القضية الفلسطينية عمرها اكثر من سبعين عاماً والحلول بالنسبة اليها غائبة. فهل يمكن ان ننتظر المجتمع الدولي الى ما لا نهاية؟ وهل ان لبنان قادر على تحمل هذا العبء الثقيل؟ هل صحيح ان هناك من يعتقد ان مجرد الحديث مع النظام السوري يؤمن الحل؟ ان كان هذا واقعهم فسلام على لبنان وقضاياه وملفاته، فالقضية اكبر واعمق. وحدوا كلمتكم ومواقفكم في كل قضية من القضايا المطروحة. وواجهوا المجتمع الدولي وارغموه على الوقوف الى جانبكم، والا ضاع كل شيء. تمسكوا بالمبادرة الروسية وهي المتوفرة حالياً وقاتلوا من اجلها. الملف الآخر المطروح بقوة، حتى تثبتوا انكم جديون، هو اقرار الموازنة العامة. تقولون ان الموازنة ستنجز بين يوم واخر، فنرجو ان تكون خالية من اي ضرائب جديدة، رغم ان تسلل الضرائب الى جيوب الناس بدأ، عبر الزيادة على رسم الاشتراك بالمياه، وقد طلبنا منكم توضيحاً للاسباب التي حملتكم على هذه الزيادة رغم ان شيئاً لن يتبدل، لان لا عذر لكم سوى رغبتكم في افلاس الناس ودفعهم الى الهجرة. ولنا عودة الى موضوع المياه. كذلك يجب ان تتضمن الموازنة خفضاً في الانفاق وقد اشرنا في عدد سابق الى افضل الحلول واسرعها: الغوا مخصصاتكم وامتيازاتكم، واكتفوا بما حددتموه من معاشات لانفسكم، فتسلم الخزينة وتكون البداية في انجاز الاصلاح، لان الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» بدأت تشك في قدرتكم على انجاز ما وعدتم به، وهي تستغرب التقاعس في البدء بالاصلاحات، ان الخلاف يهدد الفرصة الاخيرة امام لبنان، لا امل بالخروج من ازماتنا الكثيرة والكبيرة، الا اذا تضامنا ووحدنا كلمتنا فهل انتم قادرون على ذلك والتخلي عن مصالحكم؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

غوتيريش يندّد بالاعتقالات التعسّفية المتكرّرة في ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    غوتيريش يندّد بالاعتقالات التعسّفية المتكرّرة في ليبيا
    طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الخميس، الحكومة الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة. وقال غوتيريش في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الخميس، الحكومة الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة.
وقال غوتيريش في التقرير الذي يُغطّي الأشهر الستّة الفائتة «ما زلتُ أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة ضدّ معتقلين والاحتجاز التعسّفي المُطوّل لآلاف الرجال والنساء والأطفال من دون اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة».
وأضاف «يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميّين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحقّ في محاكمةٍ بحسب الأصول».
وتابع غوتيريش «يجب أن تكون كلّ السجون تحت السيطرة الفعليّة للحكومة وألا تكون خاضعة لأيّ تأثير أو تدخّل من جماعات مسلّحة».
وتطرّق الأمين العام في تقريره خصوصاً إلى وضع المهاجرين واللاجئين «الذين ما زالوا عرضةً» للحرمان من الحرّية والاعتقال التعسّفي والاعتداءات الجنسيّة في السجون الرسميّة أو غير الرسميّة، وكذلك للخطف أو العمل القسري.
ووفقًا للتقرير، تمّ إحصاء «أكثر من 669 ألف» مهاجر في البلاد، بينهم 12% من النساء و9% من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابقًا.
وأشار التقرير إلى أنّ «عدد المعتقلين ازداد» منذ آب (أغسطس). وأوضح أنّ نحو 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك «3700 (شخصًا) يحتاجون إلى حماية دوليّة».
وقال غوتيريش إنّ النساء والأطفال هم «عرضة خصوصاً لـ (عمليّات) الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال من جانب جهات حكوميّة وغير حكوميّة».
وتتنازع السُلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و«الجيش الوطني الليبي».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.