paid

 

الافتتاحية
الخلافات تفشّل المشاريع… فهل تتضامنون؟

مهلة المئة يوم التي اعطتها الحكومة لنفسها، بناء على الحاح دول مؤتمر سيدر بتحقيق الاصلاح، تسير ايامها وتمضي بخطوات ثابتة، ولم يظهر حتى الساعة ما يطمئن المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر، معالجة الملفات الحياتية التي تتقدم على ما عداها، وحتى الان، لا نسمع الا التصاريح. كان من الممكن ان نثق بان الاصلاح الموعود سيتحقق، لولا اجواء الخلافات المستشرية حول كل شيء، والتي تخيم في اجواء الحكومة وتتحكم بالعلاقات بين مكوناتها. قبل ايام والمواقف المتعددة ظللت المشاركة في مؤتمر بروكسل للنازحين، رغم ان المؤتمر انتهى ولكن التعليقات المتناقضة حوله استمرت. فكيف يمكن ان نؤمن بان العمل على اعادة النازحين السوريين يمكن ان ينجح، والحكومة غير قادرة على اتخاذ موقف موحد من هذا الموضوع. فرئيس الحكومة الذي مثل لبنان خير تمثيل في المؤتمر، وحدد المطالب بناء على ما ورد في البيان الوزاري كان عرضة للنقد من قبل البعض. فالمتاجرة بالقضية على اساس ان من لا يقبل بالتطبيع مع النظام السوري ليس جديراً بتولي ملف النازحين، لن تعطي شيئاً وتجعل القوى الكبرى تستخف بنا. اما بالنسبة الى المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من الوجود السوري الكثيف على ارض لبنان، فالمهم عندهم تأمين عودة النازحين، وغير مهم بتاتاً ان حضر هذا الوزير او ذاك. نحن نعلم ان المجتمع الدولي لا يريد العودة الا بعد التسوية السياسية في سوريا. وقد كانت المواقف واضحة في مؤتمر بروكسل، لا اموال لاعادة الاعمار الا بعد تحقيق السلام. فضلاً عن ذلك انهم يغرقوننا بوعود عشوائية بمليارات الدولارات، حتى اذا انتهت مؤتمراتهم، تناسوا ما وعدوا به، ولا تصل الينا من الاموال سوى النزر اليسير. انه نوع من التخدير، الهدف منه المماطلة والتسويف لابقاء الاوضاع على حالها، لا بل انهم اكثر من ذلك يعملون للتوطين اذا تيسر لهم ذلك، وعندها يوطن الفلسطينيون ايضاً وترتاح اسرائيل، وهذا كل ما يهمهم من القضية. لذلك فنحن نقول ونصر على عودة النازحين السوريين الامس قبل اليوم الى بلادهم. هذا هو المهم بالنسبة الى هذا الملف الشائك، افلا يخجلون من التلهي بلائحة المدعوين الى مؤتمر بروكسل؟ كفى. فالعمل بخفة حيال قضايا مصيرية لا يعطي اي نتيجة. فليتكاتف الجميع من اجل هدف واحد، اعادة السوريين الى بلدهم، قبل ان تضيع حقوقهم وينهار لبنان. فمن يعلم متى تحل الازمة السياسية في سوريا؟ القضية الفلسطينية عمرها اكثر من سبعين عاماً والحلول بالنسبة اليها غائبة. فهل يمكن ان ننتظر المجتمع الدولي الى ما لا نهاية؟ وهل ان لبنان قادر على تحمل هذا العبء الثقيل؟ هل صحيح ان هناك من يعتقد ان مجرد الحديث مع النظام السوري يؤمن الحل؟ ان كان هذا واقعهم فسلام على لبنان وقضاياه وملفاته، فالقضية اكبر واعمق. وحدوا كلمتكم ومواقفكم في كل قضية من القضايا المطروحة. وواجهوا المجتمع الدولي وارغموه على الوقوف الى جانبكم، والا ضاع كل شيء. تمسكوا بالمبادرة الروسية وهي المتوفرة حالياً وقاتلوا من اجلها. الملف الآخر المطروح بقوة، حتى تثبتوا انكم جديون، هو اقرار الموازنة العامة. تقولون ان الموازنة ستنجز بين يوم واخر، فنرجو ان تكون خالية من اي ضرائب جديدة، رغم ان تسلل الضرائب الى جيوب الناس بدأ، عبر الزيادة على رسم الاشتراك بالمياه، وقد طلبنا منكم توضيحاً للاسباب التي حملتكم على هذه الزيادة رغم ان شيئاً لن يتبدل، لان لا عذر لكم سوى رغبتكم في افلاس الناس ودفعهم الى الهجرة. ولنا عودة الى موضوع المياه. كذلك يجب ان تتضمن الموازنة خفضاً في الانفاق وقد اشرنا في عدد سابق الى افضل الحلول واسرعها: الغوا مخصصاتكم وامتيازاتكم، واكتفوا بما حددتموه من معاشات لانفسكم، فتسلم الخزينة وتكون البداية في انجاز الاصلاح، لان الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» بدأت تشك في قدرتكم على انجاز ما وعدتم به، وهي تستغرب التقاعس في البدء بالاصلاحات، ان الخلاف يهدد الفرصة الاخيرة امام لبنان، لا امل بالخروج من ازماتنا الكثيرة والكبيرة، الا اذا تضامنا ووحدنا كلمتنا فهل انتم قادرون على ذلك والتخلي عن مصالحكم؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المرشح المستقل فريد الخوري: لهذا ترشحت... ولهذا «نقابتي تتجدد»!

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المرشح المستقل فريد الخوري: لهذا ترشحت... ولهذا «نقابتي تتجدد»!
    اقترب الاستحقاق النقابي، وها هو قصر العدل في بيروت يستعد للموعد الكبير لانتخاب نقيب جديد للمحامين واربعة اعضاء على دورتين، الاولى يوم الاحد المقبل 5 تشرين الثاني (نوفمبر) واذا لم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اقترب الاستحقاق النقابي، وها هو قصر العدل في بيروت يستعد للموعد الكبير لانتخاب نقيب جديد للمحامين واربعة اعضاء على دورتين، الاولى يوم الاحد المقبل 5 تشرين الثاني (نوفمبر) واذا لم يكتمل النصاب يتم الدورة الثانية الاحد 19 منه، وسط اجواء اقل ما يقال فيها انها غير اعتيادية، اذ يرتدي الحدث النقابي هذا العام اهمية خاصة كونه يقترن اولاً بالاستعدادات للاحتفال بالمئوية الاولى لتأسيس نقابة المحامين في بيروت،  وثانياً بكثافة مرشحين غير مسبوقة على منصب النقيب... وفيما المعركة تحتدم على نار حامية وزحمة حراك ثمانية مرشحين حولت بيت المحامي الى خلية نحل لا تهدأ، يبرز بين هؤلاء «مستقلل» عرف جيداً كيف يتلقف مئوية النقابة ليطرح برنامجاً يتناغم والمناسبة الكبيرة ويتطلع الى نفضة حقيقية آفاقها مستقبل هذا الصرح الكبير، تطويره وتحديثه في رؤيا وبرنامج سطّرهما تحت عنوان «نقابتي تتجدد».

هو ابن بلدة «قتالي» الجزينية المحامي  فريد حليم الخوري العضو السابق لنقابة المحامين رئيس جامعة قدامى الحكمة والاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف. يمارس المهنة الاعرق منذ 37 عاماً، اعلن ترشحه لمنصب النقيب ويمضي  اليوم في معركته بتفاؤل كبير مؤكداً «حظوظي جيدة ومرتفعة».
نسأله: «لماذا» «نقابتي تتجدد»”؟
يقول «لأن لدينا نقابة على عتبة الاحتفال بمئويتها الاولى، مؤسسة تراثية جامعة وكما يقال «ام النقابات»، وحقها علينا ككل مؤسسة ان نسعى الى ضخّها بدم وتوجه جديدين، والى تجديدها وتطوير مؤسساتها وتحديث ماكينتها برؤيا مستقبلية كي لا تبقى مؤسسة جامدة غير متحركة».
ويخبرنا «وضعت برنامجاً متكاملاً، عرضت فيه طموحي لأن تتجدد معي نقابتي، بحيث اتمكن من تسليمها الى اجيالنا الطالعة ليفتخروا بها باستمرار تماماً كما نحن نفتخر بالنقابة التي اسسها اجدادنا وتسلمناها وحافظنا عليها بدورنا لتبقى ام النقابات».
ويوضح المحامي اللبناني الذي نظم وشارك وحاضر في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية والنقابية في لبنان والخارج «سنعمل لتبقى نقابة المحامين مهنية وجامعة لكل المحامين من مختلف الاتجاهات وان يكون لها نقلة نوعية لمواكبة التطور والتحديات الجديدة» مؤكداً ان البرنامج الذي يطرحه تجديدي يهدف لأن تواكب نقابة المحامين النقابات في الخارج.
ويسترسل شارحاً الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي المبني على ثلاث تطلعات: اولها على الصعيد المهني حيث يشدد على ضرورة تحديث اطر تنعكس ايجاباً على عمل المحامي الدائم خصوصاً اليومي منها، وثانياً على صعيد آلية العمل في النقابة طارحاً ضرورة انشاء هيئة للدراسات القانونية ومركز متخصص في النقابة لشؤون الآداب المهنية، وايضاً تفعيل دور معهد المحاماة الذراع العلمية لنقابة المحامين، الى مكننة عمل النقابة والمكتبة وتحديث المعايير الادارية والمالية، وضرورة معالجة مسألة التأمين الصحي للمحامين وتعزيز صندوق التقاعد، وثالثاً على الصعيد الوطني  المتمثل في استمرارية نقابة المحامين «ضمير الوطن وحارسة مؤسساته وعرين كل طامح للحرية».

مستقل... وحظوظي مرتفعة
والمحامي الجنوبي الذي يعتبر مكتبه من اوائل المكاتب اللبنانية والعربية التي طبقت معايير الجودة في قطاع المقاضاة والاستشارات القانونية ما اهله الاستحصال  عام 2007 على شهادة ISO جددت باستمرار حتى يومنا هذا، لا يخفي تفاؤله الكبير في خوض معركته، مؤكداً ان الدراسة الانتخابية التي على اساسها مضى في ترشحه فضلاً عن ان الاجواء في النقابة تظهر حظوظه المرتفعة.
ما الذي يرفع حظوظه تلك تحديداً؟ على ماذا يعتمد ومن يدعمه؟
يجيب بثقة «كوني مرشح مستقل، انا قادر ان استقطب ليس فقط المستقلين لا بل المحامين ذات التوجهات الحزبية والسياسية ايضاً باعتبار ان خطابي هو نقابي ووطني بحت يستقطب النقابيين المحامين من كل الاطراف».
ويؤكد «انا حالياً المرشح الوحيد الذي يجسد هذا التوجه المستقل والمهني».
وكيف سيتمكن «مستقل» مواجهة التدخلات السياسية والترشيحات والتحالفات الحزبية المهيمنة غالباً على الانتخابات النقابية؟
يقول «لأن مشروعي نقابي ومهني ووطني ومستقل، فانا قادر من خلاله على التواصل مع جميح المحامين من مختلف المشارب في حملة انتخابية منظمة اطلقتها منذ حوالي السنة،  ونتيجتها قراءة مشتركة مع الزملاء للتوجهات المستقبلية الممكنة، وطرح ومناقشة هذه الافكار كان يحصل خارج الاطر والاعتبارات السياسية وان كانت تتم مع محامين سياسيين وحزبيين، وبالتالي تأييد المحامين لهذا الخطاب والتوجه الجامع هو الذي يمنحني الثقة ويعزز حظوظي في المعركة».
ويشدد «انا برنامجي واضح، مهني ومستقبلي وطالب ثقة كل المحامين اياً كانت توجهاتهم» مردداً ثانية «مشروعي النقابي يجمع».
وعلى هذا يرى الخوري في استقلاليته «نقطة قوته» متحدثاً عن تغيير بدأنا نشهده “المستقلون بدأوا اليوم ينخرطون اكثر فاكثر في العمل النقابي، في السابق كان هناك نوع من الاستسلام لفكرة ان  الانخراط في العمل النقابي رهن بالاحزاب، لكنني اعتبر ان كل انسان عليه واجب المساهمة ببناء هذا الوطن، وكما ان السياسيين قادرون على البناء في اطار سياسي نحن كمهنيين قادرون ان نبني في اطارنا النقابي، لذلك اطمح ان يكون نقيب المحامين يمثل اكبر شريحة من المحامين مستقلين وحزبيين في الوقت نفسه، لأن تحدياتنا مهنية وطموحاتنا كبيرة  ما يفرض تضافر قوى المحامين جميعاً، سواء كانوا مستقلين ام غير مستقلين، لتكون في خدمة النقابة وتحقيق اهدافها».

لابعاد النقابة عن التجاذبات السياسية
وانطلاقاً من هذا الهدف، يتمسك الخوري بضرورة ابعاد النقابة عن التجاذبات السياسية «لتبقى المظلة الجامعة لجميع المحامين اياً كانت مشاريعهم وتوجهاتهم وقناعاتهم، وهكذا وبدل ان نكون ضحية التجاذبات السياسية لنكن جامعين لمختلف القوى حتى السياسية، لأن دعم هذه القوى لكل المشاريع النقابية اساسي وضروري».
ويتوقف المرشح المستقل عند اصداء جولاته الانتخابية  الايجابية «في بيروت كما في كل المناطق، هواجس المحامين وتطلعاتهم واحدة. هذا الشيء حملني لغة واحدة اينما ذهبت، ودون استثناء، اتطرق للاهداف التي يجمع عليها جميع المحامين. المحامي يريد الاستماع الى تصوراتك، وانا لست بوارد المناقشة في السياسة، اناقش هواجس كل محامي من حضور الجلسات الى عدم تسهيل امورهم في الدوائر، عدم احترام اوقاتهم، اوضاع تقاعدهم ومشكلة الغد لهم، بالتالي نقاشاتنا ما كانت في السياسة، نحكي نقابيات، وهنا تحضر لغة جامعة مع المحامين، وليس لغة تفرق».
هل يعتبر ان التصويت الالكتروني يعزز حظوظ المرشحين المستقلين؟
بمنأى عن اعتبارات لمصلحة من يصب التصويت الالكتروني يرى الخوري في هذا التصويت «عملاً مثمناً جداً من المحامين لانه  يعكس مناخ الانتخابات بكل شفافية». مع اشارته الى ان هذا التصويت لا يمنع حتما الاتفاقات السياسية، لكن العمل الانتخابي يتم بحرية اكبر، كما انه يؤدي الى تظهير صورة الخيارات الانتخابية بصورة اكثر دقة».

لهذا ترشحت
ما الذي دفع فريد الخوري الى الترشح لمنصب النقيب وهل يعتبر ان عضويته السابقة في المجلس النقابي تعزز رصيده بالفوز؟
يشدد هو على ضرورة التجدد في عضوية النقابة بهدف ضخ دم جديد في عروقها ومن هذا المنطلق يخبرنا «عندما فزت في انتخابات 2008 اخذت على عاتقي عهداً بعدم الترشح بصورة متواصلة للنقابة افساحاً في المجال لغيري في تداول المسؤوليات، بعدها احتفظت لنفسي بامكانية الترشح للمركز الدقيق حينما التمس  جهوزيتي لهذا الاستحقاق، وبالتالي وفي الدورة الـ 17 وجدت في نفسي هذه الجهوزية وتخمرت الفكرة في رأسي انطلاقا من التجربة التي خضتها سابقاً في مجلس النقابة لناحية الافكار والاسس التي يجب العمل عليها وتطويرها لتشكل خطتي في حال فوزي بمنصب النقيب، وعلى هذا ترشحت».
ويستطرد «طبعاً عضويتي السابقة في المجلس النقابي زودتني برصيد قوي وخبرة كبيرة ،  فالمحامون بحاجة لتقويمك في آدائك النقابي السابق  ليولوك مجدداً الثقة».

كل ما يحتاج لتطوير سنطوّره
اقترب الاستحقاق جداً والمحامي الأب لثلاثة اولاد مرتاح لاجواء المعركة رغم المنافسة الشديدة «انا مرتاح جداً لمسار حملتي الانتخابية، اولاً لاني المس ثقة الزملاء اكثر فاكثر نتيجة مقاربتي لهم ولقاءاتي ومناقشاتي معهم ، ومرتاح اكثر لان ضميري مرتاح سواء لمسيرتي النقابية او عبر هذه الحملة الانتخابية ولما احمله واطرحه من افكار واضحة صريحة وصادقة وقناعات راسخة في الحقل النقابي والوطني على حد سواء، قلت كل شيء وعرضت كل شيء امام زملائي بتجرد وعلمية ومهنية».
ويؤكد «كثيرة هي الاشياء التي تحتاج للتطوير، وكل ما يحتاج لتطوير سنطوّره... كل شيء اطرحه واقعي، لا ابني احلاما ولا انظّر،  وهذه الواقعية احبها المحامون».
ويختم المرشح المستقل الى نقابة المحامين  آملاً ان يحمل 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يوماً جديداً في تاريخ ومسار نقابة المحامين في بيروت.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.